محسن حسن: ”من الصعب أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”

قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، في برنامج ” اكسبراسو”، إنه ”من الصعب جدا أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب توافق وطني حول برنامج الإصلاحات”.

وأوضح محسن حسن أنه إذا لم يتفق الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة من خلال الانطلاق في حوار وطني حول إصلاحات اقتصادية، فمن المستحيل أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد  حسن أن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساهم في تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية من الصندوق والحصول على تمويلات من المؤسسات المالية العالمية التي رفعت ”فيتو” ضد تونس في حال فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبين الخبير الاقتصادي أن عدم التوصل إلى اتفاق سيتعرض تونس إلى مخاطر حقيقية خاصة فيما يتعلق بتخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية، في بداية سنة 2023، في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي وارتفاع سعر صرف الدولار مع ارتفاع العجز التجاري وارتفاع الواردات بالعملة الصعبة، مما من شأنه أن يزيد في حدة الضغوطات على ميزان الدفوعات، داعيا إلى ضرورة الانطلاق في الحوار للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد التونسية، وفق تعبيره.

على صعيد آخر، أكد وزير التجارة الأسبق وجود أسباب داخلية وأسباب خارجية ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية وفقدانها من الأسواق التونسية على غرار الحبوب والزيت النباتي المدعم والسكر.

وأوضح أن الأسباب الداخلية الرئيسية تتمثل أساسا في تدهور وضعية الدولة على مستوى المالية العمومية، حيث باتت تعاني أزمة سيولة، ما أدى إلى زيادة متاعب المؤسسات العمومية خاصة منها المكلفة بالشراءات، على غرار ديوان الزيت والديوان التونسي للتجارة الذي تعرض لضغوطات مالية كبيرة، بسبب تراكم مستحقاته لدى الدولة إلى جانب ديوان الحبوب الذي بلغت قيمة قروضه من البنك الوطني الفلاحي 1900 مليار، بسبب تخلف الدولة عن سداد تعهداتها تجاهه.

وبين أن الوضعية التي وصلت إليها المؤسسات العمومية حالت دون تمكينهم من استراد حاجيات الدولة التونسية بالكميات المطلوبة، كذلك من بين الأسباب الداخلية ضعف طاقة التخزين، حيث أن الدولة لم تستثمر في تخزين المواد الاستراتيجية سواء كانت محروقات أو حبوب أو مواد أساسية أخرى، مؤكدا أن الطاقة القصوى للتخزين لا تتجاوز 3 أشهر.

وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي ضرورة القيام بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص حتى يقع تطوير الجانب اللوجستي في مجال التخزين خاصة المواد الاستراتيجية، داعيا وزارة التجارة إلى النظر في المنحى التصاعدي الغير مبرر للأسعار وتحديد أسعار بعض المنتوجات الأساسية وذلك بعد دراسة هيكلة الكلفة والتفاوض مع للمهنيين، إلى جانب التصدي للتهريب والمضاربة والاحتكاررالتي تعد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، من الأسواق التونسية.

وأكد محسن حسن ضرورة مقاومة للدولة لهذه الظواهر من خلال تطبيق الجوانب التشريعية وتشديد العقوبات ودعم المراقبة الاقتصادية، دتعبا سلطة الاشراف إلى النظر في المسائل الأساسية المتعلقة بوضعية المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات والتفكير في تدخل البنك المركزي عبر خلق خطوط تمويل لحلحلة المسائل المالية لدى هذه المؤسسات، إلى جانب دمجها للتمكن من هيكلتها المالية ومتابعة الأسعار على المستوى العالمي من خلال إعداد بورصة، وبالتالي تحسين المقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للاقتصاد عموما.

سنية خميسي