عدنان بوعصيدة: إعفاء رئيس بلدية بنزرت تم دون سند قانوني

أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 أن إعفاء رئيس بلدية بنزرت تم دون أي سند أو موجب قانوني وأشار إلى وجود أخطاء على مستوى الشكل والمضمون فيما يتعلق بقرار الإعفاء.

وأضاف بوعصيدة لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن إعفاء رئيس بلدية عن طريق قرار يصدر في الرائد الرسمي يمثل سابقة خطيرة، وفي إطار تصفية حسابات سياسية، وأكد أن الإعفاء هو قرار شخصي يستوجب إعلام رئيس البلدية قبل الصدور في الرائد الرسمي وهو ما لم يقع اعتماده عند إعفاء رئيس بلدية بنزرت.

ويُذكر أنه تم إعفاء رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت من مهامه، بموجب الأمر 916 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 وذلك “لثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة”، وفق ما نصّ عليه الأمر.

وقال بوعصيدة إن “قرار الإعفاء يجب أن يقترن بثبوت ارتكاب أضرار فادحة بالمصلحة العامة.. والإضرار بالمواطنين”، وأشار إلى ضرورة وجود تقرير معلل يُحال على مصالح المحكمة الإدارية وأكد أن لا يوجد أي قانون يسمح للوالي بمساءلة رئيس بلدية منتخب.

وأشار إلى وجود خطر يهدد بإرجاع منظومة اللامركزية لقانون 75، وتحدث عن ظهور ممارسات لهرسلة البلديات وقطع طريق تمويل الاستثمارات أمامها، إضافة إلى الخطابات العدائية تجاههم.

واستنكر لجوء السلطة التنفيذية إلى آليات الإعفاء لوضع يدها على السلطة المحلية دون احترام القانون المنظم للسلطات المجلية ودور القضاء في إثبات ارتكاب الأخطاء الجسيمة من عدمها.

كما أشار إلى أن قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كان متوقعا، حيث أن والي بنزرت حاول السيطرة على قرارات رئيس البلدية منذ توليه للمنصب وفق قوله، وأضاف “رؤساء البلديات لا يعملون تحت سلطة الولاة.. ويتمتعون بالاستقلالية المالية والإدارية.. ومن حقهم السفر وقضاء فترة عطلة”.

وشدد على ضرورة عودة رئيس بلدية بنزرت لممارسة مهامه، حيث أن من حقه مواصلة أداء مهامه طيلة 15 يوما إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية وأوضح أن مدة التقاضي يمكن أن تطول شهرا أو شهرين قبل اتخاذ قرار الإعفاء من عدمه من طرف السلطات القضائية.