علي الشورابي: القضاء سلطة.. والرئيس لم يتدخّل في عمل القضاة

قال القاضي علي الشورابي اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، إن السلطة التنفيذية لا تُصلح السلطة القضائية، ولكن التشريعات والقوانين هي التي تصلح الأسس التي تقوم عليها منظومة العدالة.

وأضاف القاضي علي الشورابي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن السلطة التنفيذية يمكن أن تساعد في توفير مقومات انجاح عمل القضاء، وأكد أنه لا يمكن القول أن السلطة التنفيذية تدخّلت في القضاء إلا إذا تدخلت في الأحكام القضائية.

واعتبر أن المُشرع هو مجلس النواب وهو المخول لإصدار التشريعات، والتي تشمل أيضا الأوامر الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية.

واعتبر أن كثيرا من القضاة لم يعبّروا عن رأيهم بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء ويعدّون من الأغلبية الصامتة، التي تساند بلا شكّ اصلاح القضاء، وقال إن القضاء سلطة مستقلة بذاتها عن السلطة التنفيذية والتشريعية وليس وظيفة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء لا يحكم وهو مجرد هيئة إشراف وأنه من حق المشرع وضع القوانين، وأنه لا يوجد تدخّل في سير عمل القضاة الآن في قاعات المحاكم وفي الأحكام التي يصدرونها طبقا للقانون فقط وليس طبقا لتعليمات طرف ما.

وأكد أن رئيس الجمهورية لم يتدخّل في سير عمل القضاة في المحاكم، وإنما تدخل في القانون الذي ينظم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة المتذمرين من توجه رئيس الجمهورية يمارسون السياسة ويريدون تطويع القضاء خدمة لمصالحهم.

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن الرئيس يطبّق حاليا الأمر 117، ويلعب دور المُشّرع.

وقال إنه في حال المحافظة على التركيبة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء فإنه سيقع التوجه نحو تشريك الهياكل الممثلة في المجلس.

وأشار إلى أن كل المراسيم والقوانين التي يضعها الرئيس الآن قابلة للتغيير من طرف مجلس نواب الشعب القادم إذا تبيّن أنها تحتاج للتغيير والتعديل.