عماد الحزقي: “ليس هناك رؤية واضحة في مجال مكافحة الفساد في تونس”

في إطار برنامج دعم مكافحة الفساد في تونس، نظمت اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، محكمة المحاسبات بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات ملتقى حول حوكمة التصرف في القطاع العام كمدخل للتوقي من الفساد.

وبين عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنه لابد من إعادة النظر في كل المنظومة المؤسساتية المتدخلة في مجال مكافحة الفساد.

وأفاد الحزقي أن الهياكل الرقابية تعتبر من ضمن المتدخلين الرئيسيين في منظومة مكافحة الفساد، مضيفا أنه لا بد من دعمها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة حتى تكون أكثر نجاعة وفاعلية.

هذا وأضاف أنه يجب التفكير في إعادة منظومة الرقابة والتفقد.

كما أشار الحزقي إلى أن هناك عديد مجالات الإصلاح الأخرى، مضيفا أن هناك عملا كبيرا في المجال الوقائي يجب التركيز عليه لأنه يعتبر أهم من الجانب الردعي.

وبين الحزقي أن القضاء يجب أن يكون ناجعا وسريعا وفاعلا حتى لا تتفشى ثقافة الإفلات من العقاب والتي أصبحت موجودة على عديد المستويات.

هذا وأفاد أن هناك أيضا إصلاحات كبرى على الحكومة القيام بها على مستوى تطوير طرق التصرف ورقمنة الإدارة وتشبيك نظم المعلومات.

كما استنكر عماد الحزقي غياب رؤية واضحة تحدد الأولويات في مجال مكافحة الفساد على المستوى الوطني وتقوم بتحديد المخاطر وتحديد المحاور التي يجب الإشتغال عليها على مستوى التصرف العمومي أو على مستوى منظومة الرقابة.

من جانبه أشار نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إلى أنه يجب تظافر جهود كل المعنيين بمكافحة الفساد، مضيفا أن مؤسسة وحيدة لن تكون قادرة بمفردها على ذلك.

وأضاف أنه يجب حوكمة التصرف في المال العام والقطاع العام.

هذا وأوضح أن التقارير الرقابية التي تصدرها محكمة المحاسبات منذ أكثر من ثلاثين عاما ترصد عديد الإخلالات والنقائص وتتضمن عديد التوصيات والإجراءات التي من المفروض أن تقوم السلطة التنفيذية باتخاذها بغرض وضع ضوابط وضمانات ضد أي عمل غير شرعي يضر بالمكتسبات الوطنية والمرافق العمومية.

كما بين القطاري أن السلطة التنفيذية مقصرة في مجال التصدي للفساد وهي مطالبة بمتابعة مخرجات الهيئات الرقابية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الإخلالات التي يمكن أن تقع.

يسرى قعلول.