Express Radio Le programme encours
وإعتبر عياشي زمال، أن خطاب الرئيس، هي قراءة دستورية تقنية، داعيا رئيس الجمهورية للدخول في حوار مع مجلس نواب الشعب ومع رئاسة الحكومة لإيجاد حل.
وقال النائب، “وفق قراءتي الدستورية، القوات الأمنية من صلاحيات وزير الداخلية وبالتالي رئيس الحكومة، ونحترم قراءة رئيس الجمهورية”، وفق قوله.
وطالب عياشي زمال النواب، بالكف عن التهجم على رئيس الجمهورية، والكف عن الفعل وردة الفعل، مجددا دعوته للجلوس على طاولة الحوار.
إقرأ أيضا: هيكل المكي: “رئيس الجمهورية هو رئيس كل بندقية وكل طلقة في البلاد”
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد يوم أمس الأحد 18 أفريل 2021، خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، أن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور.
واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية” حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.
كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة”، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية، حسب تعبيره.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات”، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية.
وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.
وأضاف قيس سعيّد “لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية”.
ريم الحسناوي.
Written by: Raouia Allagui