عياشي زمال: “وزارة الصحة تتلكؤ في تسخير المصحات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا”

أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، عياشي زمال، اليوم الخميس 29 أفريل 2021،خلال جلسة استماع لدائرة المحاسبات حول التقرير السنوي 32 المتعلق بالمهمة الرقابية حول الإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها، أن وزارة الصحة تتلكؤ في تسخير المصحات الخاصة لإيواء مرضى كورونا بالرغم من موافقة هذه الأخيرة على استقبال مرضى كوفيد.

وأضاف عياشي زمال أن محكمة المحاسبات تقوم بإعداد تقرير حول صندوق 1818 المخصص لجمع التبرعات الخاصة بفيروس كورونا لمعرفة مآل هذه الأموال.

وبيّن تقرير المحكمة فيما يتعلق بالرقابة على نقل ومعالجة النفايات أنّ  نسب عدم المطابقة العامّة حول التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بلغت 43% بالنسبة إلى المصحّات  و50 %بالنسبة  إلى مراكز تصفية الدم.

وبقيت رقابة الوزارة على المصحات ومراكز تصفية الدم محدودة حيث لم تتولّ بعض الإدارات الجهوية للصحة إجراء أي مهام رقابة أو متابعة  للمصحات الراجعة لها بالنظر.

وبالرغم من أن 80% من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطرة، لم تبرم 57% منها اتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها  مما لا يمكّن من التثبت من إحكام التصرف في  هذه النفايات خاصة وأنّه بالنسبة إلى بعض المصحّات تولت مصالح البلدية رفع هذه الفضلات المصنفة كخطرة مع الفضلات العادية.

كما  لم تتولّ 54% من المصحات الخاصة إيداع اتفاقيات مبرمة مع شركات مرخص لها لدى الوزارة، ولم تبرم 99 مصحة اتفاقيات لرفع المشائم والأطراف المبتورة،  و102 مصحة اتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الأدوية منتهية الصلوحية.

وفي خصوص المصحات المتعاقدة مع شركات مرخص لها، لم يتم تسجيل أي عمليات لرفع النفايات الخطرة لما عدده 33 مصحّة ومركز تصفية دم  خلال فترات امتدت من شهر الى  4 شهر .

كما لم تقوم الوزارة بالتثبت من إبرام 53 مصحة و مركز تصفية دم لاتفاقيات جديدة على إثر سحب التراخيص من الشركات المتعاقد معها خاصة أنّ إحداها واصلت رفع النفايات الخطرة من إحدى المصحات خلال فترة سحب الترخيص.

ومن شأن هذه الوضعيات أن تخفي حالات تجميع ونقل نفايات خطرة عبر مسالك معالجة النفايات العادية والمنزلية.

وتوصي المحكمة بضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والبيئة لإحكام الرقابة على التصرف في نفايات الأنشطة الصحية وتسليط العقوبات المستوجبة على المصحات المخلة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

أما فيما يتعلق بالرقابة على التعقيم بالمصحات الخاصة تبين غياب استراتيجية واضحة وإطار تشريعي خاص ينظم خدمات تعقيم المستلزمات الطبية، وعدم مواكبة كراس الشروط للمعايير والمقاييس المتعلقة بالتعقيم في مختلف مراحله.

ولم تتولّ 80% من المصحات الخاصة  إحداث وتأهيل وحدات للتعقيم المركزي إلى غاية أفريل 2020 بالرغم من انقضاء الآجال المحدّدة لإعادة تنظيم خدمات التعقيم دون ان تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية خاصة أمام تعدد  الاخلالات فيما يخص طرق ومراحل التعقيم بالمصحات التي  لم تعتمد منظومة التعقيم المركزي.

واتضحت محدودية الرقابة على مسار عملية التعقيم بالمصحات الخاصّة، حيث سجّل عدم متابعة  الإخلالات المتعلقة بتعقيم المستلزمات  لدى جلّ المصحات التي تولت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات تقييمها  بالرغم من ارتفاع نسب عدم المطابقة التي تجاوزت  في بعض الأحيان 80%.

كما لم يتم تسليط العقوبات الضرورية من قبل وزير الصحّة في شأن بعض المصحات المخلة بمعايير التعقيم  رغم ما تشكلّه من مخاطر تعفنات على المرضى والمحيط واقتراح الإدارة الجهوية للصحة للغلق الوقتي لقاعة ووحدة التعقيم المركزي بإحدى المصحات .

وتوصي المحكمة بضرورة متابعة المؤشرات المتدنية لعملية التعقيم ومزيد تفعيل الرقابة والمتابعة على المصحات الخاصة في هذا المجال واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية لحث المصحات على إحداث وتأهيل وحدات للتعقيم المركزي فضلا عن تسليط العقوبات المستوجبة في الإبان على المصحات المخلة بمعايير التعقيم  وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يسرى قعلول.