Express Radio Le programme encours
وأوضح عياض اللومي الناشط السياسي والرئيس الأسبق للجنة المالية بالبرلمان المجمدة صلاحياته، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن نادي باريس يهتم بإعادة جدولة الديون البينية التي لا تمثّل إلا 11 أو 12 بالمائة من ديون تونس إجماليا.
واعتبر اللومي أن إعادة جدولة الديون البينية لتونس سيعطي متنفسا، خاصة وأن الديون المطالبة تونس بسدادها خلال سنة 2022 في حدود 250 مليون أورو.
وأشار اللومي إلى وجود خلل هيكلي في الاقتصاد الوطني، لا يمكنه من خلق الثروة وإحراز نسب نمو جيدة، معتبرا أن ما قُدم من الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي ضعيف وهزيل جدّا، مضيفا “حتى لا أقول إنه لا يُقرأ”، وأشار إلى أنه لا يعبّر عن حاجة دولة ما إلى تعبئة مالية عاجلة.
وأفاد بأن بيان البنك المركزي الأخير، فيه قلق من تأخر تعبئة الموارد المالية خارجيا، وفيه إشارة إلى تفادي التمويل النقد مباشرة من البنك المركزي لخزينة الدولة، واعتبر اللومي أن هذه الآلية استعملتها الحكومة والبرلمان عام 2020، ولكن تكرارها سيخلّف نسب تضخم كارثية.
وأشار إلى أن عديد الأصواب تتهم البنك المركزي بالعرقلة من خلال قانون استقلاليته، معتبرا أنه لا يمكن المساس من البنك المركزي الذي لا يتحمّل الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها المالية والاقتصاد الوطني.
وقال إن إعداد ميزانية الدولة لم يتغيّر من حيث العقلية والتوجهات نحو الترفيع في الضغط الجبائي، واعتبر أن الفصل عدد 52 من قانون المالية 2022 أدى إلى انكماش كبير على مستوى التجارة الخارجية ومستويات التصدير.
واعتبر أنه كان من الأجدر التوجه نحو خلق قيمة مضافة من خلال التوجه نحو قطاعات تخلق النمو مثل الفلاحة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنه لم يقع الاهتمام بالقطاع الموازي الذي ينخر اقتصاد البلاد.
واعتبر أن هناك فيتو أمريكي واضح لمنع أي تمويل مؤسساتي لحكومة الانقلاب والدولة المارقة التي يترأسها قيس سعيد، واعتبر أن هذه الدولة تواجه عزلة دولية بضغط كبير من المانحين الدوليين، لأنهم غير مستعدين لخلق دكتاتور جديد.
وأضاف اللومي “أنا أقول لقيس سعيد اعتبر نفسك في عداد الماضي”.
وأضاف عياض اللومي، الخبير المحاسب ومقرر لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البرلمان المجمدة صلاحياته أن التدقيق في ديون تونس طلبته اللجنة البرلمانية عن طريق محكمة المحاسبات وعبر مراسلة رسمية منذ سنة 2020.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يأت بجديد في حديثه عن ضرورة التدقيق في ديون تونس، وأكد أن هناك شكوكا تحوم حول مآل الديون والهبات التي تلقتها تونس لأنها لم تنعكس على الوضع التنموي.
واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن تطاول سعيّد على القضاء ومنعه موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر المجلس تسبب في كارثة دولية وأثار ردود فعل دولية كثيره، مضيفا “سعيد ما يحلمش بحل المجلس الأعلى للقضاء.. مجرد التطاول عليه خلّف كارثة دولية”.
وفي تعليقه عن الصلح الجزائي، اعتبر اللومي أنه يمس من حق الملكية، ويستهدف افتكاك أرزاق الناس، ويتعسف على الاقتصاد، وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء عبّر عن رفضه لهذا التوجه، لأن القضاء هو الوحيد الذي يؤدي مهمة رقابية في هذا الإطار.
Written by: Asma Mouaddeb