فتحي الجراي: “بعض الأسماء التي وضعت تحت الإقامة الجبرية لا تُشكّل خطر”

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، اليوم الجمعة 27 أوت 2021، خلال تدخله في برنامج 18/20، إنّ “بعض الأسماء التي وضعت تحت الإقامة الجبرية لا نرى أنها تُشكّل خطرا على المجموعة الوطنية”، وفق قوله.

وبخصوص موقف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من الإيقافات الأخيرة ووضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، أوضح فتحي الجراي أن هذا الإجراء يخضع للأمر عدد 50 لسنة 1978 وهذا الأمر غير دستوري، وفق تعبيره.

واعتبر الجراي أن الإجراء المتعلق بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية ليس مطبقا بطريقة موحدة، مشيرا إلى أن عائلات بعض هذه الأشخاص تعرضت لنضييقات كبيرة، موضحا أنه تم التضييق على الموضوعين تحت الإقامة الجبرية من التنقل.

وانتقد  ضيف البرنامج قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبينا أن هذا القرار كان مفاجئا وطريقة تنفيذه كانت استعراضية ومُهينة فيما يتعلق بإخلائها من موظفيها وتجريدهم من سياراتهم.

وأكد فتحي الجراي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا بد من أن تشتغل في مثل هذه الظروف وتساهم في مكافحة الفساد، مبينا أن غلقها ليس هو الطريق الأمثل للتعاطي مع جزء من ملفات الفساد في تونس.

وأضاف الجراي أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لم تتلقى أي توضيح بخصوص قرار غلق هيئة مكافحة الفساد.