فتحي الجرّاي: “الأكلة في السجون رديئة واحترام شروط حفظ الصحة محدود”

أفاد فتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بأن الكلفة الرسمية للسجين في تونس وحسب الهيئة الوطنية للسجون والإصلاح، تتراوح بين 32 و37 دينارا في اليوم الواحد، واعتبر أنها كلفة مرتفعة.

وأوضح فتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال حضوره اليوم الجمعة 28 ماي 2021 في برنامج ايكوماغ ضمن فقرة الدوسي أن هذه الكلفة تشمل كل المصاريف والنفقات داخل السجن من تهيئة وماء وكهرباء وأجرة الأعوان، وبما فيها أيضا نفقات الطعام التي لا تتجاوز 2500 مليم في اليوم الواحد وهي كلفة زهيدة جدا، حسب قوله.

كما أشار إلى أنه من الضروري مراجعة كيفية احتساب هذه الكلفة باعتبار أن العاملين في السجن هو موظفون عموميون ولا يمكن احتساب أجرتهم وإثقالها على كاهل السجين.

وفي المقابل اعتبر الجراي أن كلفة الرعاية الصحية بالنسبة للسجناء تختلف من سجين إلى آخر حسب الوضع الصحي والأمراض المزمنة، واعتبر رئيس الهيئة أنه لا بد من احترام شروط حفظ الصحة بالنظر لاكتظاظ السجون التونسية.

كما أفاد بأن احترام شروط حفظ الصحة محدود في السجون، وهي لا تحترم إلا بقلة، وأشار إلى أن الخدمات الموجهة للسجناء غير متكافئة مع الخدمات الصحية خارج السجون رغم جهود الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وأوضح الجراي، أن حوالي 28 وحدة سجنية في تونس فيهم 23 ألف سجين و40 طبيب عام فقط بدوام كامل مع وجود أطباء اختصاص متعاقدين، وأضاف أن السجناء في تونس، يعيشون في وضعية لا تتطابق مع المعايير الدولية.

وقال فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إنّ الأكلة في السجون رديئة وإنّ الامكانيات المادية حاليا لا تسمح بتحسينها.

وأوضح الجراي أن العقوبات البديلة مازالت غير مفعلة بالشكل المطلوب، وحمل المسؤولية في ذلك إلى السلطة القضائية، مضيفا “أي شخص لايشكل خطرا على المجتمع، لا داعي لوضعه في السجن قيد الإيقاف، يمكن وضعه على ذمة القضاء أو تحجير السفر عليه وما إلى ذلك من العقوبات المتاحة”.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن عديد الأنشطة متاحة على غرار العمل المأجور والعمل الفلاحي والتدريب والإعداد والتأهيل للخروج من السجن ولكن هذه البرامج لا تطبّق إلا بقلة نظرا لمحدودية الفضاءات المخصصة لهذه الأنشطة.

وأضاف الجراي أن تحويل عدد من السجون إلى وحدات صناعية وإنتاجية ثابتة تابعة للقطاع العمومي على غرار ما هو معمول به في عديد الدول، يحتاج إلى قرار سياسي فقط، وتحدث عن بعض التجارب في تونس التي اقتصرت على ورشات فقط، على غرار ورشة إعداد المرطبات في سجن النساء بمنوبة، وورشة صناعة الأليمنيوم في برج العامري.

ودعا الجراي ضيف برنامج ايكوماغ إلى تغيير القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك الزطلة، مضيفا أنه لا بدّ من إرادة سياسية لتنقيح هذا القانون أو تغييره بقانون جديد.