فخر الدين خليفة: “إضراب المهندسين يمكن أن يتسبب في شلل قاتل للبلاد”

أفاد فخر الدين خليفة رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين، اليوم الأربعاء 09 جوان 2021، خلال ندوة صحفية، أن النقابة تعالج ملف المهندسين بالشراكة مع العمادة منذ سنة 2013.

وأضاف فخر الدين خليفة أن هناك تعطيلا حقيقيا في هذا الملف خاصة وأن الإضراب الذي يقوم به المهندسون تجاوز الأسبوع العاشر.

هذا ودعا الرئاسات الثلاث إلى التدخل لحل هذه الأزمة، مضيفا أن الإضراب يمكن أن يسبب مشكلة تهدد البلاد على كل المستويات.

كما أشار خليفة إلى أن المهندسون موجودون في كل القطاعات وفي كل مناطق الجمهورية وإضرابهم يمكن أن يتسبب في شلل قاتل للبلاد.

ودعا خليفة الإتحاد إلى الكف عن تعطيل الملف من خلال التدخل لدى بعض النقابات القطاعية، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لدى رئاسة الحكومة لحثها على حل هذه الأزمة.

كما أوضح أنه يجب أن يكون رئيس الحكومة هشام المشيشي له إستقلالية في القرار في علاقة بهذا الملف ومراعاة فئة المهندسين.

وبين رئيس نقابة المهندسين أن مستوى تأجير المهندس في تونس من أدنى ما يوجد مقارنة مع باقي البلدان وحتى عديد البلدان العربية، مضيفا أنه يتراوح بين 1400 و2400 دينار.

هذا وأفاد أن وضع المهندسين في تونس يعتبر متدنيا جدا، داعيا الدولة إلى منحهم مستحقاتهم.

وبخصوص قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي، تسخير بعض المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبعض الأعوان التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات، إلى غاية 30 جوان, أفاد فخر الدين خليفة أن هذا القرار لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا، مضيفا أنه يجب إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن التساخير فيها أمور غير قانونية، مضيفا أن الإضراب المفتوح الذي يقوم به المهندسون تسبب في خسائر رهيبة جدا للبلاد، مؤكدا أن تحسين وضع المهندس سيساهم في تحسين الإقتصاد.

كما أوضح أن القطاع يعيش حالة إحباط قائلا: “لازم البلاد تعطي للمهندس قدرو”، مبينا أن هناك 2 حلول لهذه المشكلةوهي :

– إعادة تناول الملف مع رئاسة الحكومة بتنسيق مع بعض الأطراف التي تقوم بتسهيل الأمور، أو الإلتجاء إلى تعبئة كاملة لكافة المهندسين.

وبين رئيس النقابة أن عدد المهندسين في تونس يبلغ 80 ألف منهم 12 ألف في القطاع العام.

وللإشارة فإن اتفاق 3 ديسمبر 2020 الممضى بين عمادة المهندسين و الحكومة على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، وتطالب عمادة المهندسين بالزيادات الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية على مهندسي القطاع العام المقدرة بـ450 دينار بالنسبة للمهندس الأول و550 دينار للمهندس الرئيس و750 دينار للمهندس العام.

وقال عميد المهندسين إن سلك المهندسين هو :” السلك الوحيد الذي لم يتحصل على زيادة خصوصية منذ الثورة “، مشيرا إلى أن الزيادة الوحيدة كانت في إطار الوظيفة العمومية منذ تاريخ 5 سبتمبر 2019 :” الزيادات يجب أن تسحب على جميع المنشآت العمومية “.

وتطالب عمادة المهندسين بـ450 دينار للمهندسين الأوائل، 550 دينار للمهندسين الأعلى رتبة و750 دينار للمهندسين الذين تجاوزت أقدميتهم الـ25 سنة.

يسرى قعلول.