قيس سعيد يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد أعمال البرلمان

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي باعتبار أن الدستور لا يسمح بحل المجلس، وأضاف أنه قرار كان عليه اتخاذه منذ أشهر.

كما أعلن رئيس الجمهورية قراره رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي مضيفا أن سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، دون تدخل من وزارة العدل.

وأكد رئيس الجمهورية أنه قرر أن يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وجاءت هذه القرارات إثر ترؤس رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية، مضيفا أن قرارات أخرى إضافية ستصدر في شكل مراسيم حتى تنقذ تونس.

وأضاف سعيد أن نص إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وإعلان اسم الشخص الآخر الذي سيتولى المنصب مدة هذه التدابير سيصدر بعد قليل، وأضاف سعيد أن رئيس الحكومة الجديد سيكون مسؤولا من رئيس الجمهورية وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.

وأوضح سعيد أن رئيس الحكومة هو الذي يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الجمهورية لذلك.

وأضاف سعيد أن هذه القرارات ليست تعليقا للدستور ولا خروجا عن الشرعية ولكن إذا تحول القانون إلى آداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أداة للسطو على إرادة الشعب.

ونبّه رئيس الجمهورية من خلال مقطع فيديو نشرته منذ قليل رئاسة الجمهورية من أسماهم الكثيرين الذين يحاولون اللجوء للسلاح، أنه لن يسكت عن كل من يحاول التطاول على الدولة وأن من يطلق رصاصة واحدة سترد عليه القوات الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص على حد تعبيره.

واعتبر سعيد أن الشعب التونسي يواصل ثورته اليوم وأنه لن يقف صامتا ملاحظا وأنه يتحمل المسؤولية كاملة ليكون في مستوى انتظارات الشعب ويقف إلى جانبه.