أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش لقائه اليوم برئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اليوم 28 جويلية 2021 أن هناك وطنيين ثابتين صلب الإتحاد .
وطلب سعيد من تجار الجملة وخاصة من يتولون التوزيع إضافة إلى تجار التفصيل إلى التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد و القيام بالتخفيض في الأسعار.
كما طلب منهم التحلي بشعور وطني قبل البحث عن الربح واستغلال هذا الظرف للمضاربة أو الإحتكار.
وشدد سعيد على أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار الأسواق ستواجه بتطبيق صارم للقانون.
من جهة أخرى، أكّد
رئيس الجمهورية على ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة المقدرة ب 13500 مليون دينار من رجال الأعمال الفاسدين الذين يبلغ عددهم 460 بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتطرّق، أيضا، إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.
هذا وأكد على مسألة الصلح الجزائي بالنسبة للمتورطين في نهب المال العام عوض السجن والملاحقة القضائية مشيرا أنه ليس هناك أي نية للتنكيل أو المس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب.
كما بين قيس سعيد أن رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام قد تعهدوا بمقتضى هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في كل المعتمديات في تونس.
وصرح سعيد ” فلوس الشعب ترجع للشعب”.
كما شدد سعيد على ضرورة عودة إنتاج الفسفاط إلى سالف نشاطه في أقرب وقت ممكن.
وطمئن رئيس الجمهورية التونسيين أن التدابير الإستثنائية إقتضاها الواجب المقدس الذي عاهد الله والشعب على القيام به قائلا ” لا أخاف أحدا ولكنني لا أريد أن يظلم أحد”.
وكان قيس سعيد قد إلتقى يوم 26 جويلية 2021 ، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، و إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و ا نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وللإشارة كان قيس سعيد قد أشرف اليوم على إجتماع للمجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.