كمال سحنون: “المهندسون جاهزون لتطبيق قرار التسخير في حال كان مطابقًا للقانون”

أكد كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين أن إضراب المهندسين متواصل بسبب تعنت الطرف الحكومي عن تطبيق الاتفاقية الممضاة مع عمادة المهندسين والمتعلقة بالمنحة الخصوصية لفائدة المهندسين العاملين في المنشآت والمؤسسات العمومية للحد من هجرة المهندسين.

وأضاف كمال سحنون خلال مداخلته اليوم الثلاثاء غرة جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن 1300 مهندس غادر المنشآت والمؤسسات العمومية في السنوات الخمس الأخيرة.

واعتبر أن مهندسي الوظيفة العمومية العاملين في الوزارات والإدارات الجهوية تمتعوا بهذه المنحه في حين حُرم منها المهندسون العاملون في الوكالات والشركات العمومية، رغم تقارب مستوى الأجور بين الفئتين من المهندسين.

وأفاد سحنون بأنه تم تمتيع المهندسين العاملين في 93 مؤسسة عمومية من أصل 250 مؤسسة بهذه المنحة خلال شهر مارس، ولكن الحكومة تراجعت عن تعميم هذه المنحة على كافة المؤسسات.

وقال عميد المهندسين التونسيين إنه في حال اتخاذ الدولة قرارا بالتسخير فإن المهندسين سيطبقون هذا الأمر، كما اعتبر أن التساخير يجب أن تكون قانونية وتصدر بموجب أمر حكومي.

وأضاف سحنون أن أي اقتطاع من أجور المهندسين المضربين لا بدّ أن يكون اقتطاعا مطبقا على كل المضربين في كل القطاعات حتى لا يكون الاقتطاع حكرا على المهندسين، وذلك في إطار تطبيق الدستور الذي ينص على أنه لا تمييز بين التونسيين.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس “حتى في حالة الحرب الأخيرة في الأراضي المحتلة الصهاينة سمحوا بمرور الغذاء والدواء للفلسطينيين ولكن الحكومة التونسية اقتطعت للمهندسين المضربين أجرتهم كاملة وهي تحرمهم بهذا التصرف من حقهم في الدواء والغذاء”.

وأكد أن طلب العمادة عرض ملف إضراب المهندسين على مجلس الأمن القومي يأتي تحذيرا منها من تداعيات وخطورة طول مدة إضراب المهندسين على الخدمات المقدمة للمواطن باعتبار تعطل بعض الصفقات وأعمال الصيانة، وهي تداعيات سلبية ستظهر بعد عدة أشهر.

اقرأ أيضا: عمادة المهندسين تطلب من رئيس الدولة عرض ملف منظوريها على مجلس الأمن القومي