لجنة النظام الداخلي بالبرلمان تنهي التصويت على مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي

 أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية،خلال الجلستين المنعقدتين أمس الأربعاء واليوم الخميس 15 جويلية 2021، التصويت على مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي، وذلك بعد سلسلة الاستشارات الموسعة والاستماعات الى كافة الجهات المتدخلة في الشأن الانتخابي.

وأقرّت اللجنة جملة من التعديلات، شملت بالأساس شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، وتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها، واعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن البرلمان.

كما شملت التعديلات نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، والنزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية.

واختارت اللجنة عدم إدراج الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن التعديل الحالي، لتمكين الكتل النيابية من مزيد تعميق النظر وطرحه ضمن مبادرة تشريعية منفصلة.

يذكر أنه سيتم توجيه النسخة النهائية المصادق عليها من اللجنة، للاستشارات الوجوبية التي يقتضيها القانون، وهي استشارة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وجاء في بلاغ البرلمان، أن أهم التعديلات المضمنة كرست ما ذهبت اليه جل الآراء بشأن القانون الانتخابي، والداعية الى ضرورة تعديله لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة، وذلك سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات المقبلة، تماشيا مع المعايير الدولية الفضلى في هذا المجال.