مجلس القضاء العدلي يفتح باب الترشح لسدّ الشغورات في 3 خطط قضائية سامية

أصدر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، قرارات تتعلق بفتح باب تقديم الترشحات لسد الشغورات في خطة المتفقد العام بوزارة العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.

وكان الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، قد شمل قضاة في هذه الخطط الثلاث.

ووفق ما جاء في هذه القرارات يأتي فتح باب الترشح لكل خطة، تبعا للقرار الصادر عن جلسة المجلس المؤقت للقضاء العدلي المنعقدة في 5 أكتوبر الجاري، وعملا بالفصل 19 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ودعا المجلس، القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطط المذكورة المنصوص عليها بالأمر عدد 436 لسنة 1973 كيفما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، إلى إيداع ترشحاتهم باسم رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي بمقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أجل أقصاه 13 أكتوبر الجاري.

ولم يتم إلى اليوم نشر الحركة القضائية بالنسبة للقضاء العدلي، في حين تم نشر الحركة السنوية للقضاء المالي، وفق الأمر الحكومي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 30 سبتمبر 2022، إلى جانب صدور أمر تسمية ملحقين قضائيين محرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء مؤرخ في 23 سبتمبر 2022، وتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية في العدد نفسه بالرائد الرسمي.

وتطالب مختلف الهياكل المهنية القضائية بنشر هذه الحركة، حيث أرجع رئيس نقابة القضاة أيمن شطيبة في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء التأخير المسجل في صدور الحركة القضائية إلى الإعفاءات الصادرة في حقّ عدد من القضاة، والقرارات الصادرة إثر ذلك عن المحكمة الإدارية، وهو ما ترتب عنه أثر قانوني قد يحدث ارتباكا على صدور الحركة القضائيّة، وفق تقديره.

وتعتبر هذه الهياكل أن رئيس الجمهورية يرفض نشر الحركة بسب الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية في 9 أوت المنقضي والمتعلقة بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان.