اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يؤكّد تمسّكه بمكتسبات السلطة القضائية

أكّد المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان له اليوم الأربعاء 09 فيفري 2022 تمسكه بمكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أن القضاء “هو سلطة”.

وأكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات على “مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية”، معبرا عن رفضه “لأي شكل من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية”، وتمسكه بمكتسبات هذه السلطة.

واعتبر الاتحاد المجلس الأعلى للقضاء، والذي أعلن الرئيس قيس سعيد، قبل أيام اعتزامه حل هذه المؤسسة الديستورية، “مؤسسة ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، تتمتع بالسلطة الترتيبية الخاصة ومستقلة اداريا عن السلطة التنفيذية”.

من جهة أخرى، ذكر الاتحاد بموقف سابق له اعتبر فيه المجلس الأعلى للقضاء مكسبا يتطلب الإصلاح، بما يدعم استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية، ويراعي خصوصية محكمة المحاسبات باعتبارها الجهاز الأعلى للرقابة في البلاد.

ويُعد مجلس القضاء المالي أحد الأقضية الثلاثة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء (أحدث سنة 2016)، إلى جانب مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري.

هذا، وأبدى المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، والذي انتخب أعضاؤه في أكتوبر الماضي، رفضه “إخضاع المسار المهني للقضاة الماليين لجهة لا تراعي خصوصية أعمال محكمة المحاسبات”.