محمود الواعر: “254 عقار فيهم إشكاليات من بينهم 45 عقار لم تتوفر فيهم شروط التفويت”

أفاد رئيس المدير العام لعقارية قمرت، محمود الواعر، اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، أن عقارية قمرت هي مؤسسة ليست عمومية، ومن سنة 2011 إلى 2014، لم يتم التفويت في أي عقار، وفق تعبيره.

وأكد محمود الواعر أن لجنة التصرف أبرمت اتفاقية التصرف مع عقارية قمرت للتعهد بالعقارات بالحراسة والحماية، وللإعداد للتفويت، موضحا أن عقارية قمرت لا تقوم بالتفويت وإنما تقوم بإعدد الملف الفني المتعلقة بالعقار، ونقل الملكية للدولة، والملف القانوني، إضافة إلى إعداد طلب العروض، والقيام بالإشهارات اللازمة، معتبرا ان عقارية قمرت تقوم بتسوية وضعية العقارات، وفق تعبيره.

وبين الواعر أن هناك عدة إشكاليات في العقارات، مشيرا إلى أن 254 عقار فيهم إشكاليات متعددة، وعقارية قمرت مكلفة  بالتفويت في 532 عقار، حيث تم التفويت في 216 عقار فقط من 2015 إلى سنة 2021، بقيمة 300 مليون دينار تم إيداعها لخزينة الدولة، وفق قوله.

وأوضح أن هناك 62 عقار بصدد التفويت، و254 عقار، منهم 45 عقار لم يحققوا السعر الأدنى المضبوط من لجنة التصرف، مشيرا إلى وجود إشكالية في التفويت في القصور، وهو عبء كبير على الدولة، حسب قوله.

وأبرز أن هناك 45 عقار مازالت لم تتوفر فيهم شروط التفويت، مضيفا أن هناك إقامة في مارينا الحمامات مصاريفها تكلفت على عقارية قمرت 500 ألف دينار، من سنة 2017، وفق تعبيره.

وأضاف أن هناك قصر أميلكار في سيدي بوسعيد مجموع مصاريفه بلغت 250 ألف دينار، حسب قوله.

وأشار إلى أن هناك عقارات في سنة 2011 بمقتضى مرسوم صدر بمبادرة من وزارة الثقافة، أعاد ترتيب عقارات بصبغة أثرية وهم  11 عقار، حيث لم يتم التفويت فيهم، حسب قوله.

وأكد الواعر أن هناك إشكاليات تتمثل في نقل ملكية العقار لفائدة الدولة، وصدور قرار المصادرة في غياب العقد الأصلي، والعقارت على الشياع.

وأفاد أن هناك 151 قضية، وهناك 254 عقار من مجموع 532 لم يتم التفويت فيهم إلى حد الآن، حسب قوله.

وبخصوص خليج الملائكة، أوضح رئيس المدير العام لعقارية قمرت، أنه من سنة 2011 إلى 2017 تم وضع الائتمان العدلي على أملاك الأشخاص، وتم إدراجه بنشر 6 طلبات عروض، حيث أن كان هناك 5 مشاركين فقط في 6 طلبات عروض، وفي أفريل 2020 كان هناك عرض تلقائي من طرف شخص قدم  20 مليون دينار لشراء عقار خليج الملائكة، معتبرا أن هذا السعر الذي تم تقديمه يتجاوز قيمة الاختبار.

وبين أن الخبراء العدليين حددوا قيمة العقار والذي كان أقل من 20 مليون دينار، حيث كان لا يتجاوز 17.3 مليون دينار، موضحا أن المصاريف السنوية لعقار خليج الملائكة بلغت  560 ألف دينار، وفي جوان 2020 تمت المصادقة على عملية التوفيت.

وأبرز أنه من سنة 2011 إلى 2014  كان هناك صفر تفويت وعندما تدخلت عقارية قمرت ارتفعت عملية التفويت، مشيرا إلى أن 5 في المائة من المبيعات تأخذها الدولة.