مرصد شاهد يؤكد على أهمية دور القضاء لضمان انتخابات شفافة ونزيهة

شددت رئيسة ”مرصد شاهد” سعيدة العكرمي، اليوم السبت 05 جوان 2021، على ضرورة أن يكون القضاء المالي والإداري حاضر في كافة مراحل العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.

وقالت العكرمي خلال ندوة بعنوان “أي دور للقضاء المالي والإداري في دعم شفافية ونزاهة الإنتخابات”، “القضاء يجب أن يقول كلمته من البداية وليس في نهاية العملية الإنتخابية فقط”، حسب قولها.

ودعت رئيسة المرصد، مجلس نواب الشعب “بسنّ تشريعات وتمكين محكمة المحاسبات من الموارد البشرية واللوجستية اللازمة حتى تتمكن من متابعة العملية الإنتخابية وحتى تكون قراراتها مستقلة وعندما تقرر إسقاط قائمة بأكملها يكون قرارها نافذا، وفق تعبيرها.

من جهته دعا عماد الغابري، المتحدث بإسم المحكمة الإدارية، إلى ضرورة تنقيح وتكميل النصوص المتعلقة بالقانون الإنتخابي، معتبرا أن هذه النصوص لا توفر النجاعة اللازمة ولا تتماشى والقضاء الإداري.

ودعا الغابري، إلى توحيد الاختصاص في القضاء العدلي، وإسناد الرقابة على الحملات الانتخابية للقضاء الإداري الاستعجالي، نظرا لوجود فراغ تشريعي، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدث بإسم المحكمة الإدارية، أن المرحلة الانتخابية غير غاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، وأن الهيئة الانتخابية لم تستطع رقابة هذه المرحلة بالنجاعة الكافية.

بدوره، قال ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، إنّ “التشريعات ذات الصلة بالشأن الانتخابي، والتي تمّ إقرارها منذ سنة 2011، هي التي أضفت على دور القضاء المالي والإداري مزيدا من الأهمية، وجعلت منهما شرطا أساسيّا للقبول بنتائج الانتخابات”، حسب توصيفه.

وبيّن أنّ البرلمان بصدد تعديل القانون الانتخابي، ضمن مقاربة تشاركيّة مع المجتمع المدني والهيئات الدستوريّة، مضيفا أن القضاء المالي والإداري قدما بدورهما جملة من المقترحات لإدخالها على القانون الإنتخابي، باعتبارها ضرورية للقيام بأعمالهما.

وأفاد بأنّ لجنة النظام الداخلي بصدد التصويت على الفصول غير الخلافية، وتوصّلت إلى المصادقة على 34 فصلا، وتعمل على تأجيل الفصول ذات الإشكاليات الكبرى، والمتعلّقة أساسا بنظام الاقتراع وشروط ووثائق الترشّح وعدد أعضاء مجلس نواب الشعب، بالمحافظة على قاعدة مقعد عن كلّ 60 ألف مواطن أو تعديل ذلك.

ريم الحسناوي.