مروان العباسي: “المنظومة البنكية بصدد التقدم والوضعية تحسنت كثيرا”

نظمت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم 31 ماي 2021، جلسة إستماع إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلقة بالإشراف على القطاع البنكي المدرجة بالتقرير السنوي العام 31 لمحكمة المحاسبات، وحول وضعية البنوك العمومية ومدى التقدم في إنجاز الإصلاحات التي تم إقرارها وحول ملف البنك الفرنسي التونسي.

وأفاد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن المنظومة البنكية بصدد التقدم والوضعية تحسنت كثيرا حيث تم القيام بعديد الإجراءات، مضيفا أن مسار الإصلاح طويل وصعب وأحيانا القرارات تكون صعبة.

كما أشار العباسي إلى أنه تم الإنطلاق منذ 2011 في مسار خاص بالحوكمة، وفق قوله.

وبين مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي نبيل فلفال، أن أهم الإخلالات التي سجلتها محكمة المحاسبات تتمثل في عدم إستكمال إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي.

وأفاد  نبيل فلفال، أن برنامج إصلاح القطاع البنكي خلال العشرية الأخيرة شمل إعادة هيكلة القطاع البنكي خاصة البنوك العمومية وتطوير الإطار القانوني والترتيبي المنظم لنشاط البنوك وتدعيم الصلابة المالية للقطاع.

وبين فلفال أنه تم في 2014 تطوير الإطار الترتيبي المتعلق بالتصرف في مخاطر تبييض الأموال وإرساء إطار ترتيبي متعلق بمؤشر سيولة البنوك، مشيرا إلى أنه في 2015 تم الشروع في إعداد قانون البنوك والنظام الأساسي للبنك المركزي.

وأوضح أنه في 2016 تم الشروع في إصلاحات كبرى لإعداد البنوك لأكثر نجاعة وصلابة مالية وابتكار عن طريق تنظيم القانون البنكي وتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، مبينا أن كل ذلك ساهم في تكريس إستقلالية البنك.

هذا وأضاف فلفال أنه قد تم أيضا العمل على تحقيق مواءمة تامة للإطار الإحترازي مع معايير بازل و IFRS.

كما أشار إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية التي كانت موضوع تقرير سنوي لتقييم وضعيتها سنة 2019 يبلغ 21 بنكا مقابل 30 بنك سنة 2015.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية فقد تم تسليط عقوبات مالية بقيمة 16,5 مليون دينار سنة 2020.

هذا وبين مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي أنه بفضل هذه الإصلاحات تمكن القطاع البنكي من تدعيم متانته المالية وحقق تطورا هاما على مستوى منظومات حوكمة البنوك وآليات عملها.

كما أفاد أن برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية مكنها من إستعادة عافيتها وربحيتها.

وشدد على أن القطاع البنكي التونسي في مجمله ذو صلابة مالية مرضية شريطة إتباع سياسة حذرة في مجال توزيع الأرباح.

هذا وأضاف نبيل فلفال أن البنك المركزي سيواصل جهوده لاستكمال النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي.

وأشار أنه قد تم منذ 2017 إعداد مشروع قانون يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية الخاصة بنسبة الفائدة المشطة وستتم مراجعة المنشور التطبيقي للبنك المركزي بعد المصادقة عليه.

كما أوضح أن البنك المركزي قد قام بمراسلة الجهات المعنية لتجديد تركيبة لجنة العقوبات.

وبين أن هناك 17 منشور قد صدر بعد صدور القانون البنكي وهي مناشير تتعلق بالرقابة المصرفية كما أن هناك 4 مشاريع قيد الإنجاز.

يسرى قعلول.