Express Radio Le programme encours
وأضاف النائب مصطفى بن أحمد في تدوينة نشرها اليوم الجمعة 26 مارس 2021 على حسابه الخاص على موقع فايسبوك أنه اتصل برئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر لأنه استغرب أن تصدر اتهامات للنواب عن رجل الدولة ورئيس مجلس النواب وهو يعلم أكثر من غيره أن النواب لا يملكون أي آلية دستورية لمعاينة الشغور وأنه ليس من اختصاصهم
” اللهم يمكن أن في نطاق الخيال الروائي في محاصرة مجلس النواب بالدبابات” حسب ما جاء في نص التدوينة.
وأوضح النائب مصطفى بن أحمد، أنه لم يشارك لا كتابة ولا تصريحا كرئيس لكتلة الائتلاف الوطني السابقة، في المطالبة بعقد جلسة عامة طارئة يوم ما يعرف بالخميس الأسود، بعد أن شاع نبأ وفاة المرحوم الباجي قايد السبسي مضيفا أنه لم تكن توجد وقتها كتلة تحيا تونس.
وأضاف أن رئيس البرلمان محمد الناصر أعلمه بهذا الحديث عند وصوله إلى مكتبه وقال له إن نائب الرئيس عبد الفتاح مورو هو من دعاه للحضور وأبلغه طلب النواب بعقد جلسة عامة طارئة.
واستغرب بن أحمد استناد الناصر على أقوال أبلغها له بعض الأشخاص في حين كانت له اتصالات شبه يومية مع النواب وأضاف أنّ أستاذة القانون الدستوري منى كريم والمستشارة القانونية لرئيس البرلمان آنذاك محمد الناصر كانت شاهدة على التصدي لمحاولات إرباك عمل رئاسة الجمهورية، وإحباط نواب كتلة ائتلاف الكرامة لعريضة سحب الثقة من رئاسته للبرلمان التي طرحها بعض النواب حسب نص التدوينة.
وأضاف النائب في التدوينة مصطفى بن أحمد أنه لا يجادل حق محمد الناصر في توثيق آرائه وانطباعاته ونشرها، قائلا “لكن عندما يتعلق الأمر بوقائع تاريخية حساسة فمن واجبه كرجل دولة معروف بمصداقيته ومشهود له بالنزاهة التحري في ما ينشره لتجنب الإساءة دون قصد لأناس تعاملوا معه بكل صدق.”
ويشار إلى أنّ رئيس البرلمان السابق محمد الناصر كان قد أكد في كتابه “جمهوريتان وتونس واحدة” أن مدير دوانه اتصل به يوم الخميس الأسود أي 27 جوان 2019 وأعلمه بأنّه لاحظ تحركات غير عادية في صفوف النواب وتجمعا أمام مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، كما أبلغه في نفس الوقت تقريبا وزير الدفاع الوطني آنذاك عبد الكريم الزبيدي رسالة يطلب فيها منه العودة لمباشرة نشاطه في أقرب وقت ممكن كرئيس لمجلس نواب الشعب .
وأضاف الناصر أنّ وزير الدفاع الوطني آنذاك عبد الكريم الزبيدي كان قد أكد له أن هدف النواب من كتلتي النهضة وتحيا تونس هو عقد جلسة عامة استثنائية خارقة للعادة لإقرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية نتيجة وضعه الصحي وتعويضه برئيس الحكومة يوسف الشاهد في ذلك الوقت استنادا إلى الفصل 84 من الدستور.
اقرأ أيضا: منى كريم: رئيس الجمهورية ليس مجبرا على ختم قانون المحكمة الدستورية وأمامه خياران!
Written by: Asma Mouaddeb