منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الحكومة لتغيير استراتيجية مكافحة الوباء

حمل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للحكومة التونسية وكل المؤسسات السياسية والممسكين بالقرار داخلها إزاء الكارثة الصحية التي يعيشها التونسيون.

ودعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع الوباء بإعطاء الأولوية للجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي.

كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهيئة العلمية لمجابهة فيروس كورونا احتراما لمكانتهم العلمية لمصارحة الشعب التونسي حول حقيقة مجال تدخلها وتأثيرها على القرارات منذ بداية الأزمة.

ودعا لبذل مجهود استثنائي على المستوى الدولي لتوفير اللقاحات ووسائل العلاج لضحايا الوباء، وإلى مراجعة جذرية للحملة الوطنية للتلقيح، تقطع مع الرؤية المركزية المفرطة وفسح المجال لهياكل الخط الأمامي للقيام بعمليات التلقيح.

كما جدد المنتدى مواساته وتضامنه مع كل العائلات التونسية التي فقدت أحبابها ومع كل المصابين الذين يواجهون الوباء، وعبر عن تمسكه بإحداث لجنة تحقيق مستقلة حول ملابسات التعامل مع الجائحة منذ بدايتها تستهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الإثنين 28 جوان 2021 إنه تابع بقلق شديد تطور الأوضاع الصحية بالبلاد التونسية في ظل بلوغ الوباء مرحلة الانفلات والخروج عن السيطرة بعد أن بلغت المؤشرات الخاصة به أرقام قياسية سواء من حيث عدد الإصابات أو عدد الوفيات الذي قارب الخمسة عشر ألف.

واعتبر المنتدى أن الأزمة الصحية ونتائجها عرّت حقيقة الفوارق الطبقية والاجتماعية التي تجعل مخاطرها وتبعاتها المباشرة وغير المباشرة خاصة الاجتماعية والاقتصادية أكبر وزرا على الفئات الهشّة التي لا تملك لا الوسائل المادية ولا السياسية للدفاع عن حقها في الصحة.

وأضاف في بيانه أن مرات المستشفيات وأقسام الاستعجالي باتت مليئة بالمرضى وتعجز عن استقبال الوافدين، وأن العائلات تتوسل لتأمين الأكسجين أو توفير سرير لمرضاها، وأن الكل يبحث عن خلاص لعائلته وأقاربه من الوباء الذي فتك بهم حتى أصبح البعض يفترش الأرض ويموت آخرون أمام الأبواب، وذلك أمام الصمت والعجز والارتباك الرسمي إزاء أقسى مأساة إنسانية تمرّ بها بلادنا في العصر الحديث، في ظل الفشل الذريع الذي ميز عناصر استراتيجية مقاومة الوباء في بعديها الوقائي والعلاجي والذي تدفع فاتورته الفئات الأكثر فقرا وهشاشة حسب نص البيان.

كما أشار المنتدى إلى أن الأوبئة وتداعياتها تلحق الأذى بجميع الفئات لكنها تصبح أشد وطأة على من يفتقدون ليس فقط لوسائل الوقاية والعلاج بل لوسائل الحياة في هذا الظرف الدقيق الذي يتميز باستفحال الأزمة المتعددة الأبعاد وفي وقت تنشغل فيه الطبقة الحاكمة بإيجاد حل لأزماتها السياسية المفتعلة والتي لا تهم أغلب شرائح المجتمع التونسي المنشغلة بالبحث عن أبسط ضرورات العيش والوقاية من خطر الوباء الذي أنهكها.

اقرأ أيضا: منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية القصوى بولاية القيروان