منجي الرحوي: قانون إنعاش الإقتصاد ليس لديه أي علاقة بالإنعاش

06/07/2021 8

أفاد النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي اليوم 6 جويلية 2021 خلال برنامج le grand express أن مشروع القانون المتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف هو قانون مشبوه ولا يلتزم بمضمونه على غرار قانون المصالحة وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف ان عناوين القوانين غالبا ما يطلق عليها عناوين مغلوطة حتى لا يقع معارضتها مشيرا أن قانون انعاش الإقتصاد ليس لديه أي علاقة بالإنعاش.

هذا وأشار أنه جزء من قانون المصالحة والذي يحاول تبييض الناس الذين قاموا بتهريب أموالهم بطريقة غير قانونية وغير شرعية والتي تأتت عن طريق الإحتيال على المصلحة الوطنية.

كما أكد الرحوي أنع سيقع تمرير مشروع هذا القانون الذي فيه ظلم وحيف كبير لصالح رجال الأعمال على حساب المواطن البسيط.

وأوضح أن التبادل الآلي للمعلومات يمكن من جلب الأموال ولذلك يقع التسريع في المصادقة على هذا القانون حتى يقع العفو عن رجال الأعمال المستهدفين قبل أن يشملهم هذا التبادل الآلي.

هذا وبين النائب ان هناك سعيا لإعفاء رجال الأعمال هؤلاء من خلال دفعهم لنسبة زهيدة لا تتجاوز 4 بالمائة.

كما صرح أن مجلس النواب هو برلمان الفساد قائلا ” هو برلمان الكناطرية والفاسدين”.

وللإشارة كانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية قد خصصت جلستها ليوم 17 سبتمبر 2020 لدراسة مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، حيث استمعت في مرحلة أولى إلى محافظ البنك المركزي التونسي عبر التواصل عن بعد ثم في مرحلة ثانية إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وبيّن محافظ البنك المركزي أن أهم الإجراءات الواردة في مشروع القانون تهم المؤسسات الموجودة ولا تتعلق بالتشجيع على بعث المؤسسات حيث أن مجمل الإجراءات موجهة للاستهلاك والاستثمار. كما يتضمن المشروع إجراءات ذات طابع جبائي توجب إدراجها في إطار قانون مالية تعديلي وبالتالي يجب النظر في الانعكاسات المالية لكل إجراء. ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها المؤسسات عمومية كانت أو خاصة الناشطة في مختلف القطاعات.

كما تطرق إلى ملف مخالفات الصرف مشيرا إلى تعطل مسار إنهاء النظر في مشروع القانون المتعلق بمخالفات الصرف على مستوى مجلس نواب الشعب المحال عليه منذ سنة 2017 واعتبر أن القانون الجديد المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف يجب أن يساهم في حل مشاكل الصرف في تونس. كما أشار إلى الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الدينار حاليا ويجب العمل على عدم التأثير على ذلك.

وأضاف أن تحفيز الاستثمار يقوم على استرجاع الثقة والمصارحة بين المستهلك والمؤسسات المستثمرة داعيا إلى أهمية الاستثمار في القطاعات الجديدة على غرار الخدمات والذكاء الاصطناعي. وأكّد ضرورة أن تكون القرارات والإجراءات المتخذة متناغمة مع السياسة المالية للدولة.