منظمات وطنية ودولية تتهم سعيّد بالاستحواذ على السلطة

اتهمت منظمات وطنية ودولية اليوم السبت 25 سبتمبر 2021  رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات.
.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر يقضي بإلغاء النظام الدستوري ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات.

وقالت هذه المنظمات إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود ” رقابة قضائية صارمة”.
وأضافت في ذات السياق  أن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.

وبعد أن أقرت هذه المنظمات بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 ، دعت إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لمقتضيات النظام الدستوري سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان.
وأكدت أنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية.

وقالت إن الأمر الرئاسي عدد 117، قضى بتعليق العمل بالدستور باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات.
وأبرزت أن الأحكام الانتقالية تمنح لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة.
وأضافت ان الرئيس عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور، ولم يعد بالإمكان الطعن في قراراته بالإضافة إلى تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين.
كما اعتبرت ان رئيس الجمهورية جعل الصلاحيات المتعلقة بالحكومة بيده دون أي سقف زمني،و المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة، وفق الأحكام الانتقالية.
وللإشارة فإن عدد المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان يبلغ عددها 18 وهي :

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي
جمعية نشاز
المخبر الديمقراطي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الرابطة التونسية للمواطنة
وهيومن رايتس وووتش
منظمة العفو الدولية فرع تونس
محامون بلا حدود
لا سلام بدون عدالة
التحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار
الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
اللجنة الدولية للحقوقيين
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية مسرح الحوار تونس
جمعية شباب الكريب