منظمة “أنا يقظ” تدعو إلى إيقاف القاضي الطيب راشد عن العمل

دعت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي الطيب راشد عن العمل و إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافّة التهم الخطيرة المنسوبه إليه والمتعلقة بالإرتشاء والتدليس وتبييض الأموال.

واكدت منظمة “أنا يقظ” أن محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس “لمحكمة القانون” يجعله عرضة للإستغلال و الإبتزاز والتأثير السياسي، مشيرة إلى أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع كذلك مفهوم العدالة في بلادنا موضع سؤال.

واستنكرت “أنا يقظ” قرار تعيين الطيّب راشد ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة خاصّة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة، ذلك أنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملاءه، معتبرة أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي.

كما ذكّرت أن صفة الطيّب راشد على رأس محكمة التعقيب تجعله رئيسا للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، داعية رئيس الجمهوريّة إلى عدم ختم أي قانون اتخذت في شأنه الهيئة قرارا برئاسة الطيّب راشد.

وذكرت منظمة “أنا يقظ” أيضا أن تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يتعلق فقط بالقاضيين الطيّب راشد وبشير العكرمي و إنّما ورّط كذلك 14 قاض اخر نذكر منهم القاضي بلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة المكلّف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني.

وأشار بيان “أنا يقظ” إلى معضلة الحاق القضاة بوظائف تنفيذية الّتي اتّخذ مجلس القضاء العدلي ايزاءها قرارا تاريخيّا لما فيها من تداخل بين السّلط واستمالة للقضاة، حيث أكّد مرّة أخرى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة انحيازه بتأجيل تنفيذ قرار مجلس القضاء العدلي الّذي كان سيضع حدّا لوضعيّة القضاة الشائكة بين السلطتين، جاعلا بذلك المحكمة الإداريّة وسيلة بيد كل من يدفع نحو اخضاع القضاء وابطال قرارات المجالس المسيّرة لمرفق العدالة.

وأكدت أنا يقظ أن العدالة لا تتحقق إلا بعدل ونزاهة قضاة يحقون الحق في مواطن الحق.

إقرأ أيضا: تأجيل النظر في القضية التأديبية ضد رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد