منظمة الأعراف تضع القاعة الكبرى للمؤتمرات بمقرها المركزي لاستخدامها كمركز للتلقيح

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 في بيان له، عن وضع القاعة الكبرى للمؤتمرات بمقره المركزي بالعاصمة على ذمة الدولة لاستخدامها كمركز للتلقيح أو لعلاج مرضى “كوفيد”، وذلك بالتنسيق والمساهمة مع قطب الصحة بالاتحاد.

وشدد  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية وضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص حتى يتسنى حسن التعاطي مع مثل هذه الأزمات، داعيا إلى تسريع نسق حملة التلقيح، وإلى وضع برنامج خاص للتلقيح بالمؤسسات الاقتصادية ، لتوفير الظروف الآمنة لتواصل النشاط الاقتصادي،

وذكّر الاتحاد بأن أغلب الدول التي حققت نجاحات مقارنة بغيرها في تجاوز تداعيات جائحة كورونا جنّدت إمكانيات ضخمة من الميزانيات العمومية وفّرتها لكل مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية بدون أي تمييز بين قطاع عمومي أو قطاع خاص، وهو ما لم يتوفر للأسف في تونس للقطاع الخاص سواء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للأجراء أو للمهنيين والحرفيين، مبينا أنه لم يقع الإيفاء بالعديد من الوعود والتعهدات، وتركت المؤسسات تواجه مصيرها ومصاعبها بمفردها وتكابد من أجل صرف الأجور ومستحقات الموارد البشرية.

وبخصوص الجدل المثار حول موضوع المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والذي اتخذ أحيانا طابعا متشنجا وادعاءات مجانبة للصواب، أكد اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه لم ولن يتنصل من تعهداته والتزاماته في أي وقت من الأوقات طيلة مسيرته التاريخية التي تعود لأكثر من سبعة عقود، معتبرا أن المدخل إلى الحوار والمفاوضة الجماعية هو التحلي بروح المسؤولية والرصانة والحكمة، وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر المناخ الاجتماعي، خاصة في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد.

وأكد أن جميع القطاعات دون استثناء أثرت عليها الجائحة بدرجات متفاوتة وأن الادعاء بأن عديد القطاعات والمؤسسات قد استفادت من الجائحة وحققت أرباحا كبيرة هو مغالطة ناتجة إما عن قلة إدراك لحقائق الأمور أو لحسابات ضيقة، مستنكرا عملية “محاصرة” بعض المؤسسات والقطاعات فرادى والضغط عليها لتحميلها ما لا طاقة لها به، ثم الدفع باتجاه تعميم بعض الاتفاقات على كل القطاعات التي تعمل جاهدة من أجل المحافظة عل ديمومتها، معتبرا أن التلويح بالتظلم إلى المنظمات الدولية بدعة سيتعامل معها بالشكل الذي يراه مناسبا.

وجدد تأكيده  على أن الغاية الأساسية من الحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف، وعلى أن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل تخضع بالأساس إلى واقع الاقتصاد والمؤسسات وخاصة لمؤشرات النمو والإنتاجية والنّجاعة الاقتصادية، وأن الأرقام الرسمية للهيئات المختصة للدولة تبقى هي الفيصل والمرجع للجميع، لافتا إلى أن تراجع المقدرة الشرائية لا يمكن حمله فقط على كاهل الأجور، بل أن تحسين المقدرة الشرائية يعود أساسا إلى النهوض بالسياسات القطاعية وخاصة الصحة والسكن والنقل والتعليم ومنظومات الإنتاج ومسالك التوزيع والمرافق العمومية الحيوية، وأنه لا يمكن الحديث عن المقدرة الشرائية بمعزل عن القدرة التنافسية للمؤسسات وعن تكاليف الانتاج التي شهدت ارتفاعا كبيرا جدا خاصة فيما يتعلق بكلفة الخدمات اللوجستية والطاقة وهو ما يفرض مراجعتها.

كما أعرب عن استعداده الدائم للحوار والتفاوض كما كان شأنه دائما، مشددا على أن الأولوية العاجلة اليوم هي تدارس تداعيات الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس وتأثيراتها على مصير التشغيل والعلاقات المهنية وكيفية التفاعل مع هذا الوضع للحد من فقدان مواطن الشغل ومساعدة المؤسسات على تخطي هذه الظروف الصعبة جدا.

كما دعا إلى حوار ثلاثي هدفه الإنقاذ يجمع الشريكين الاجتماعيين والحكومة… حوار يتناول كل الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مؤكدا على أن الشريكين الاجتماعيين الذين قادا الحوار الوطني الذي مكن من إنقاذ تونس من المخاطر التي كانت تتهددها، وحازا بفضل ذلك على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لقادرين اليوم إلى جانب الحكومة بالاعتماد على الحوار والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على إيجاد الحلول الكفيلة بوضع البلاد على طريق السلامة والإصلاح والنمو.