منى كريّم: “رئيسة الحكومة ستُنفّذ السياسة العامة للبلاد التي حددها رئيس الجمهورية”

أفادت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، خلال تدخلها في برنامج إكسبرسو، أن رئيسة الحكومة المكلفة ستلعب دور تنفيذ السياسة العامة للبلاد التي حددها رئيس الجمهورية في الأمر 117.

وأضافت منى كريم، أن نجلاء بودن، ليست هي المكلفة بضبط السياسة العامة للدولة وإنما هي ستقوم بمساعدة رئيس الجمهورية على تنفيذ هذه السياسة التي حددها قيس سعيّد بمفرده، وستكون مسؤوليتها السياسية أمام الرئيس فقط باعتبار أن البرلمان لم يعد موجود.

وأبرزت منى كريم أنه “إذا نريد معرفة شرعية تسمية نجلاء بودن وتكليفها بتشكيل الحكومة فلا بدّ من الرجوع لأحكام الفصل 16 من الأمر الرئاسي 117 الذي صدر يوم 22 سبتمبر 2021 وهو بمثابة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بمثابة الأحكام الانتقالية”.

وأشارت كريّم إلى أن دستور 2014 لم يعد قابل للتطبيق خاصة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والتنفيذية.

وأوضحت كريّم أن هناك تغيير كامل لفلسفة السياسة العامة للدولة اليوم التي حددها رئيس الجمهورية بنفسه.

وبخصوص النواب الذين عبروا عن رفضهم لهذه الحكومة وأكدوا أنهم سيستأنفون عملهم بالبرلمان يوم غد الجمعة، أوضحت منى كريم أن هذا الموقف سياسيا وليس قانونيا، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية أصبحت بيد رئيس الجمهورية والبرلمان لم يعد له دور تشريعي وحتى الدور الرقابي ليس موجود في الأمر 117.

ولفتت كريّم إلى أن الأمر 117 ينص على أنه تم تعليق الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والتشريعية، مضيفة أنه  سياسيا البرلمان غير معترف به من طرف الرئيس ولن تكون لأعماله أي أثر قانوني سواء على رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.

وأكدت أن البرلمان لم يعد بإمكانه القيام بأي دور سياسي في البلاد.