منير الرمضاني: “قيمة تبرعات صندوق 1818 تجاوزت الـ200 مليون دينار”

أفاد مدير ديوان وزير الصحة، منير الرمضاني، اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، خلال تدخله في برنامج إكسبراوسو، أنه في 25 مارس 2020 تونس كانت مستعدة لمجابهة جائحة كوفيد 19، موضحا أنه في تلك الفترة تم إحداث صندوق 1818 بقرار من وزير المالية، مبينا أن هذا الصندوق ممول من الهبات ومن طرف المواطنين، وفق تعبيره.

وبيّن منير الرمضاني أن هذا الصندوق كان للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية، مشيرا إلى أن المبلغ الجملي للتبرعات في صندوق “1818” هو 204 مليار و168 مليون و580 دينار و180 مليم، أي ( 204 مليون و168 ألف و580 دينار)، وفق تعبيره.

وأكد الرمضاني أن هذه المبالغ كانت في تلك الفترة “بلسم لجروح المالية العمومية”، مشيرا إلى أن هذه التبرعات مكنت وزارة الصحة من اقتناء العديد من المعدات، وفق تعبيره.

وأوضح أنه في أول الجائحة، كان اقتناء مستلزمات الوقاية واقتناء آلات الأكسيجين من جملة الأولويات القصوى لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه بعد فترة كانت هناك أوجه أخرى للحاجيات، والتي تتمثل في إعادة تهئية المستشفيات لتوسعة طاقة الاستيعاب، مبينا أن الميزانية المخصصة للاستثمار  في وزارة الصحة هي ميزانية متواضعة جدا مقارنة بميزانية التصرف، وفق تعبيره.

وأضاف منير الرمضاني أنه تم برمجة اقتناء 300 سيارة اسعاف، واقتناء 24 عربة ناقلة للأدوية، مؤكدا أنه تم كذلك انتداب أطباء وإطار شبه طبي.

وأبرز أنه تم العمل على تدعيم أسرة الإنعاش والأكسيجين، مبينا أنه في بداية الجائحة كان هناك 90 سرير انعاش وإلى حد اليوم هناك قرابة الـ400 سرير بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسرة الأكسيجين فهناك ما يقارب الألفين سرير أكسيجين، وفق تعبيره.

ولفت منير الرمضاني إلى أنه بعد إحداث صندوق 1818، تم إحداث لجنة حوكمة للصندوق بقرار من وزير الصحة، وهذه اللجنة  فيها رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الدفاع وتمثيلية عن منظمة الأعراف واتحاد الشغل، وفق قوله.

وأكد أن 1818 هو صندوق لكل ماهو تبرعات نقدية، موضحا أن هناك لجنة الهبات العينية والتي وصلت قيمة التربعات فيها إلى 39 مليون دينار، مشيرا إلى أنه غدا سيتم جلب ألفين “ماسك” أكسيجين لمرضى كوفيد وذلك عن طريق الجمعيات، وفق تعبيره.

وأفاد ضيف البرنامج أن حوكمة صندوق 1818 ناجعة باعتبار أن هناك لجنة مشرفة على هذا الصندوق حول طبيعة النفقات المتكفل بها، معتبرا أن التصرف في الصندوق خاضع لكافة إجراءات المال العام من ناحية الشفافية.

وبين أن وزارة الصحة تقوم ببرمجة شراءات ووزارة المالية هي التي تفتح اعتماداتها على مستوى الخلاص، موضحا أن هناك من القضاة من محكمة المحاسبات بصدد التدقيق في التصرف في صندوق 1818.

إقرأ أيضا: عبد اللطيف المكي: “وسائل التحكّم على هذا الوباء ضعيفة ولا بدّ من اتخاذ إجراءات كبرى”