ناجي الجمل: “القانون لا يمنع الأيمّة بأن يشرفوا على مكاتب الاقتراع”

قال ناجي الجمل، النائب عن كتلة النهضة، اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، خلال إنطلاق الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، “أدين اتهام رئيس الجمهورية لنائب شعب دون تقديم أدلّة”، وفق قوله.

وأشار الجمل إلى أن القانون لا يمنع الأيمّة بأن يشرفوا على مكاتب الاقتراع، معتبرا أن غياب تمثيليّة النساء مسؤول عنها نوّاب الشعب الذين ينتخبون أعضاء الهيئة.

ودعا النائب إلى ضرورة تعديل المنظومة الانتخابية والتي مرتبطة بالقوانين المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أنه لم تقدم كل من رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة ولا نوّاب الشعب مقترح قانون انتخابي.

وقال النائب عن كتلة النهضة “بادرنا بالتواصل مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لتقديم مقترح قانون للتعديل الشامل للقانون الانتخابي وقد قاموا بعمل جبار في تقديم واعداد مقترحات التعديل”

وتابع” لماذا لم يتم تعديل القانون المحدث للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الذي تم سنّه منذ 2012 ؟”

من جهتها أكدت جميلة الجويني النائب عن كتلة حركة النهضة أن الهيئات المنتخبة تمثل أحد ركائز النظام السياسي الجديد في تونس، معتبرة أن الانتخابات في تونس، رغم ما شابها، يشهد العالم بنزاهتها وشفافيتها، وفق قولها.

وبينت الجويني أن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دور اعتباري رمزي وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.

وقالت النائب عن كتلة النهضة،” من الضروري العمل على تنقيح قانون الانتخابات والقوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية” مشيرة إلى  إشكاليات طُرحت في تقارير محكمة المحاسبات وينبغي تنقيح القانون الانتخابي، وفق قولها.

وللإشارة فإن رئيس لجنة النظام الداخلي الحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، ناجي الجمل، قال يوم أمس الخميس 22 أفريل 2021، إنه “لم يصلنا أي مطلب بخصوص رفع الحصانة لنائب راشد الخياري أو غيره”، وفق تعبيره.

وأضاف ناجي الجمل قائلا: “ربما وصل المطلب إلى رئاسة المجلس ولم يحل إلى اللجنة ربما ذلك وارد”، وفق قوله.

وتابع “هناك عدة نقاط استفهام حول هذا الحدث لماذا القضاء العسكري وليس القضاء المدني والحال أن المتهم انسان مدني ومن قام بعملية الاتهام أيضا انسان مدني ليس هناك موجب لأن يسارع القضاء العسكري عوضا عن القضاء المدني”، حسب تعبيره.

وأضاف، الجمل، أن قاضي التحقيق العسكري اعتبر النائب راشد الخياري في حالة تلبس، مبينا أن القانون واضح في ذلك ولا يمكن إيقاف النائب إلا في حال التواصل مع مجلس نواب الشعب الذي يقرر الاحتفاظ من عدمه ورفع الحصانة من عدمها.

ريم الحسناوي.