نبيل حجي: “البرلمان ناقش 32 مشروع قرض دون خطط حول السداد والإصلاح”

أفاد نبيل حجي النائب عن الكتلة الديمقراطية وعن حزب التيار الديمقراطي بأن المجلس ناقش 32 مشروع قانون يتعلق بالقروض لفائدة الدولة منذ بداية العهدة النيابية الحالية، واعتبر أن هذا التمشي يؤكد العجز عن الاصلاح والاتجاه نحو تسيير المؤسسات عن طريق الإقتراض.

كما أضاف نبيل حجي خلال حضوره اليوم الأربعاء 9 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أنه لا بدّ من التفكير من كيفية سداد هذه القروض من ميزانية الدولة في ظل انخرام الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المستفيدة هذه القروض وغياب أي خطط للإصلاح والتعافي.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان بخصوص المجمع الكيميائي التونسي بعد سقوط في المرة الأولى ثم إدخال تنقيح عليه يتعلق بحصرية توريد الكبريت والأمونياك فقط.

وأضاف حجي فيما يتعلق بإقالة عماد بوخريص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بعماد بن طالب، بأنها قد تتعلق بملفات فساد فتحها بوخريص على غرار ظرفية إقالة شوقي الطبيب سابقا.

ودعا إلى ضرورة تأسيس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد ووضع جهاز التقصي الخاص بها، إضافة إلى مراجعة أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح الخاص بالنواب والمسؤولين في الدولة.

واعتبر أنه وقع التخلي عن مؤسسات الدولة وحسن حوكمتها وتسييرها والتمسك بمواصلة الخلافات حول الأشخاص والحسابات السياسية، مضيفا أنه لم يبقى من الديمقراطية إلا الإنتخابات.

كما تحدث نبيل حجي عن كثرة الغيابات لدى بعض النواب وضعف نسبة الحضور التي تصل أحيانا إلى 5 بالمائة فقط، مرجعا ذلك إلى النظام الداخلي الذي لم يشدد الحضور بصفة أكبر، وعبّر عن عدم تفهمه لمقاطعة عدد من الكتل لأعمال المجلس لأسباب سياسية وحزبية معتبرا أن النواب ممثلو الشعب وليسوا ممثلي أحزابهم في البرلمان.

وفيما يتعلق بتغيير منظومة الحكم في تونس اعتبر حجي أن التغيير إلى النظام الرئاسي لن يحلّ الأزمة في تونس حيث لا يمكن للرئيس تمرير أي مشروع في البرلمان حينها.

ودعا حجي ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى ضرورة عودة التواصل بين مؤسسات الدولة مهمى كان حجم الاختلاف بينها.

واعتبر أن قرار مجلس القضاء العدلي إنهاء إلحاق القضاة بعدد من مؤسسات الدولة، هو قرار جيد ولكن يجب أن يطبّق، معتبرا أنه قد يتعرض إلى اشكاليات، وأضاف أنه كان من الأجدر تنقيح القانون وليس إصدار قرار من مجلس القضاء العدلي.