وطنية

نقابة وزارة المالية تتهم الوزير بالضغط على الأعوان وإعفائهم خدمة لأطراف سياسية

today07/04/2021 4

share close

نظمت اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021، النقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية بمشاركة كافة الأعوان والإطارات يوم غضب مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة مختار العبيدي.

وأكّد مختار العبيدي أنّ هذا التحرك الاحتجاجي هو نتيجة لانسداد قنوات الحوار والتواصل مع وزير المالية الذي أوقف المسار التفاوضي حول مطالب النقابة المتمثلة أساسا في مطلبين وهما:

– المساواة بين كافة أعوان الإدارات المركزية في الامتيازات والمنح.

– الكف عن هرسلة إطارات وأعوان وزارة المالية.

كما أضاف مختار العبيدي أنّ ما يقوم به وزير المالية من محاولة هرسلة لأعوان و إطارات الوزارة إما بالاعفاءات أو بالضغط عليهم هدفه التأثير على عملهم خاصة في الملفات المالية الحساسة التي تهم المالية العمومية وذلك خدمة لأطراف سياسية، مبينا أن الإطارات والأعوان تعرضوا إلى تهديدات مبطنة من قبل سلطة الإشراف، وفق تعبيره.

واعتبر العبيدي أن الإعفاءات الأخيرة لعدد من الإطارات غير قانونية ولم تحترم التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وفق القانون، وهو  ما تسبب في حالة احتقان داخل إطارات الوزارة.

هذا وطالب الكاتب العام للنقابة بضرورة وضع حماية قانونية لأعوان وإطارات الوزارة العاملين على الملفات المالية الحساسة.

وأشار إلى إمكانية تواصل تحركاتهم الاحتجاجية و التصعيد فيها في صورة تواصل تعنّت وزير المالية ورفضه الحوار والتفاوض.

أقرأ أيضا: بدر الدين القمودي: “هناك خيبة أمل في ردّ وزير المالية، وتهرّب من الإجابة عن أسئلة النواب”

ويشار إلى أن  وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي، يوم الإثنين، 15 مارس 2021، أن الدولة التونسية لديها مساهمة أكثر في 3 بنوك، والتي تختلف نسبة مساهمتها من بنك إلى آخر.

وأفاد وزير المالية، أن المسؤولين على البنوك العمومية مسؤولين عن مجالس ادارتهم، مبينا أن كل بنك حالته منفردة وخاصة.
وأضاف علي الكعلي، أنه لا يمكن النظر إلى 3 بنوك العمومية كفريق واحد وكل بنك له استقلاليته، ومجلس الإدارة لديه استقلاليته، والوزارة تقدم رؤيتها ولا تفرضها على البنوك التي تنظر فيها وفق سياستها الخاصة، حسب تعبيره.
أسامة الحكيري.

Written by: Raouia Allagui



0%