هيكل المكي: “هناك العديد من القروض فيها مساس من السيادة الوطنية”

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، هيكل المكي، اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، بخصوص المصادقة على مشروع قانون اتفاقية القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي بمبلغ يناهز 600 مليون أورو، أنّ دوامة التداين لخلاص ديون قديمة ليست اختصاص هذه الحكومة بل هي اختصاص حكومات متعاقبة على تونس من سنة 2014، وفق تعبيره.

وبين هيكل المكي أن هناك العديد من القروض فيها مساس من السيادة الوطنية، موضحا أن القرض الذي قيمته 600 مليون أورو، فيه 17 شرط وضعتهم الجهة المانحة، معتبرا أنه تدخل مباشر في السيادة الوطنية باعتبار شرط رفع الدعم تحت عنوان “إعادة النظر في موضوع الدعم”،و المؤسسات العمومية، وعدم الانتداب في الوظيفة العمومية، إضافة إلى الشرط المتعلق بعدم تعويض الخروج التلقائي من الوظيفة العمومية، وفق تعبيره.

وأضاف المكي أن هناك العديد من الشروط التي تمس من سيادة تونس الوطنية، مفسرا أن مشروع القانون المتعلق بقرض بـ600 مليون أورو كان مطروحا في لجنة المالية ولكن لم يتم تمريره لأن الحزام الحكومي لم يكن حاضرا، ولكنه مرّ بأغلبية بسيطة في البرلمان، وفق قوله.

وأشار إلى أن مرور هذا القانون بأغلبية قليلة يفسر بأن البرلمان ليس مقتنعا بهذا القانون ولكنه كان مضطرا، مضيفا أن هذا الاضطرار يبرر الاقتراض على حساب السيادة الوطنية بشروط، حسب تعبيره.

وأبرز ضيف البرنامج أنه في الفترة القادمة تونس ستدخل إلى الترتيب “د” أي “سنعلن إفلاسنا”، قائلا: ” أعتقد أنه مازال لدينا بعض الوقت لتدارك هذا”، موضحا أن كل الانهيار الاقتصادي كان نتيجة الخيارات السياسية، وفق تعبيره.

واعتبر  هيكل المكي أنه من أجل إنقاذ تونس نحن في حاجة حقيقية إلى مراجعات كبرى في السياسات وفي نظام الحكم، مشيرا إلى أنه بهؤلاء الفاعليين السياسيين ستكون هناك أزمات سياسية لا حدود لها إلا بانهيار الدولة التونسية، وفق قوله.

وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان “إذا نريد القيام بخطوة إلى الأمام لا بدّ من أن تكون هناك هدنة سياسية واجتماعية تمكّن من البناء”، موضحا أنه في حالة الاحتراب السياسي لا يمكن البناء، حسب قوله.

إقرأ أيضا: الحزب الجمهوري: خطاب رئيس الدولة تضمّن نزعة لتوسعة صلاحياته خارج نص الدستور