وزيرة المرأة: حماية النساء العاملات في القطاع الفلاحي أولوية لدى الوزارة

أكدت وزيرة المرأة و الأسرة و كبار السن، إيمان الزهواني العلويني، على هامش انطلاق ورشة التفكير حول الإجراءات المقترحة للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي، أن موضوع حوادث الشغل التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الفلاحي، يشغل الحكومة والمجتمع المدني بسبب تكرر الحوادث.

وأشارت وزيرة المرأة إلى أن الموضوع كان محلّ متابعة من كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بسبب ارتفاع أعداد الحوادث.

كما شددت الوزيرة على دور الاستراتيجية الوطنية للتكوين الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة من النساء و محاولات توفير ظروف العمل و النقل اللائقة.

وأضافت إيمان الزهواني العلويني أنه منذ سنة 2016 عملت الوزارة على سن عديد الإجراءات بالتعاون مع كل الشركاء من هياكل حكومية و مجتمع مدني أفضت إلى نتائج مهمة  ولكن لم يتم هيكلتها والعمل على تطبيقها ما دفع الوزارة إلى الانطلاق منذ شهر فيفري في ورشات عمل لتشخيص الوضعية الحالية بصفة موضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار رأي النساء العاملات في القطاع الفلاحي ما أفضى إلى الوقوف على الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي و المتمثلة أساسا في عدم استجابة وسائل النقل المعتمدة في عملية نقلهم للشروط النقل الآمن للأفراد.

وبينت أن هذه الإجراءات أفضت إلى التفكير في مقترحات لإيجاد حلول لهذه الاشكاليات أساسا على مستوى التشريعات و قوانين العمل لهذه الفئة من النساء، بالاضافة إلى هيكلة القطاع في ظروفه الحالية نظرا لوجود من يشتغل في عمليات النقل من خلال تنظيم القطاع و دفع العاملين فيه لتطوير خدمات النقل التي يقدمونه في أفضل الظروف من خلال هيكلتهم و توفير مسالك تمويل خاصة باقتناء وسائل نقل خاصة بالعاملات في القطاع الفلاحي، مع العمل على إحداث تعاونيات للخدمات الفلاحية تجمع كل المتعاملين بالقطاع و تضمن حسن إدارته و متابعته في كل ولايات الجمهورية.

أسامة الحكيري.