وزير الصناعة: “من الضروري الإسراع في انتهاج مقاربة جديدة تهدف إلى دعم السياسة الطاقية”

أفاد اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021، وزير الصناعة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد بوسعيد،  أن تونس شهدت خلال الثلاثين سنة الماضية تغيرا كبيرا في وضعيتها الطاقية، حيث انتقلت من بلد مصدّر تساهم الطاقة بشكل كبير في نموّه الاقتصادي إلى بلد مورّد تشكّل الطاقة عبئا كبيرا على ميزانه التجاري وموازناته المالية وعائقا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفق تعبيره.

وأضاف محمد بوسعيد أن  الوضعية الطاقية الجديدة تتمثل في تفاقم العجز الطاقي الذي تم تسجيله منذ سنة 2000 والذي بلغ سنة 2020 قرابة 5,2 مليون طن مكافئ نفط وهو ما يمثّل 47% من إجمالي استهلاك الطاقة لنفس السنة.، مبينا أن هذا التفاقم يعود بالأساس إلى تقلّص الموارد الوطنيّة من النفط والغاز بصفة ملحوظة وتسجيل تزايد في الطلب على الطاقة الأوّليّة.

وأكد الوزير خلال ندوة حول برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية أنه أصبح من الضروري الإسراع في انتهاج مقاربة جديدة تهدف إلى دعم السياسة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجددة، ووضع أسس لأنموذج طاقي جديد يرتكز على تنويع المزيج الطاقي والاستغلال الأمثل للأمكانيات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

ولبلوغ هذه الأهداف شدد الوزير على ضرورة تطوير المؤسسات والمنظومات المؤسساتية والقوانين الحالية وتجديدها تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الآلية القانونية المتعلقة بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حيث مكّن هذا التطوير من إحداث ديناميكية في مجال الطاقات المتجددة والمساعدة على بلوغ الأهداف المرجوة.

كما أفاد محمد بوسعيد أنه تم إحداث صندوق الانتقال الطاقي بدلا من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وتم تدعيمه بموارد جديدة توجه تدخلاته.

وأشار وزير الصناعة إلى أن هذه الإجراءات مكّنت من إحداث ديناميكية في ميدان الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتم في هذا السياق إسناد ثلاثة دفعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية بقدرة جملية تبلغ 204 ميغواط في اطار 42 مشروع، وإسناد دفعة أولى بأربعة مشاريع لانتاج الكهرباء من طاقات الرياح بقدرة جملية تبلغ 120 ميغواط.

كما أضاف الوزير أنه تم تلقي عروض الدفعة الرابعة من مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية بقدرة 70ميغواط في اطار 16 مشروعا.

وبين محمد بوسعيد أن اللجنة العليا للكهرباء وافقت على إسناد الدفعة الأولى من مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الفوطوضوئية بقدرة انتاج جملية قدرها 500 ميغواط، بالإضافة إلى مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتعلقة بالطاقات الشمسية ومن أهمها انتاج محطتتين في ولاية توزر بقيمة انتاج 20 ميغواط ، وتم كذلك إسناد 110 ترخيص للانتاج الذاتي من الكهرباء من الطاقات الشمسية.

إقرأ أيضا: قيس سعيّد: “الدستور مكّنني من أن أعترض حتّى لأسباب سياسية على ختم نص قانوني”

زينب الباسطي.