وليد الحاج عمر: “لا شكّ في أن الجانب الفرنسي سيُسلّط ضغوطات على تونس في ملف التطبيع”

قال وليد الحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس يومي 2 و3 جوان 2021 يُنتظر منها عديد المخرجات على المستوى الاقتصادي والسياسي والشراكة بين البلدين وكذلك مخرجات تتعلق بالوضع الإقليمي.

وأضاف وليد الحاج عمر خلال مداخلته اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 في برنامج إيكوماغ أن طلبات الجانب التونسي مازالت غير واضحة وغير معلنة ولكن الإشكال الذي تعاني منه تونس أساسا اليوم هو نقص التمويلات لميزانية الدولة وللاستثمارات أيضا سواء في البنية التحتية أو لفائدة الشركات الخاصة.

واعتبر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن مطالب الشركات الفرنسية تتلخص في تقديم الضمانات والطمأنة فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار واستقرار المناخ الاجتماعي لضمان بقاء هذه الشركات في تونس.

وأوضح أن حوالي 1500 شركة فرنسية مستثمرة في تونس وتوفر حوالي 150 ألف موطن شغل.

كما أشار إلى أنه من الضروري العمل على ادماج هذه الشركات في الاقتصاد الوطني بشكل أكبر حتى تستفيد أيضا الشركات التونسية من وجودها في تونس، والحفاظ عليها.

وأفاد بأن عدم القدرة على اقناع المستثمرين الموجودين من البقاء ومزيد الاستثمار في تونس سيجعل من الصعب جذب مستثمرين جدد.

وأضاف الحاج عمر أن تعطل جملة من المشاريع وعدم قدرة تونس على استعمال الأموال الموضوعة على ذمتها من الجانب الفرنسي للاستثمار العمومي جراء البيروقراطية قد يكون محل تخوفات من الجانب الفرنسي ويقع طرحه خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.

واعتبر أن تدني مستوى الاستثمار في تونس ضعيف جدا وغير كاف لخلق التنمية والتشغيل.

وأشار إلى أن ملف الهجرة غير النظامية هو الهم الرئيسي بالنسبة للجانب الفرنسي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تسجيل أهداف سياسية.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ في تعلقيه على تعهد الحكومة الفرنسية بتقديم تمويلات لحماية الحدود البحرية أن أمام تونس فرصة لطلب تمويلات من الدول الأوروبية في حال وضع استراتيجية متكاملة من الجانب التونسي للحد من الهجرة غير القانونية.

واعتبر أن الخطة للحد من الهجرة غير النظامية لا بدّ أن تكون اقتصادية بالأساس ثم اجتماعية ولا يكون الجانب الأمني لحماية الحدود إلا أخيرا.

وأكد الحاج عمر أنه لا مجال للشك في أن ملف التطبيع الاقتصادي والسياسي مع الكيان الصهيوني سيُطرح خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، مضيفا أنه لا مجال للشك بأن وضعية تونس الحالية على المستوى المالي تجعلها وجهة للضغوطات الخارجية.

واعتبر أن تونس حاليا في موقف ضعف وتواجه صعوبات في التعامل مع الضغوطات التي تسلط عليها من الخارج، كما عبّر عن تخوفه من عدم قدر الحكومة على طمأنة المستثمرين والاستجابة لطلباتهم مما يجعل مخرجات هذه الزيارة الرسمية من الجانب الفرنسي إلى تونس ضعيفة.

اقرأ أيضا: الوزير الأول الفرنسي في زيارة إلى تونس يومي 2 و3 جوان المقبل