وليد المالكي: “هناك حملة تشويه ممنهجة تجاه السلطة القضائية لإرباكها وتعثرها”

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء، وليد المالكي، اليوم الإثنين 23 أوت 2021، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أن إصلاح السلطة القضائية هو مطلب موجود من سنة 2011، معتبرا أنه في إصلاح السلطة القضائية بناء دولة تونسية قوية ولكن كانت هناك معوقات أمام هذه الحركة الإصلاحية، وفق تعبيره.

وأشار وليد المالكي إلى أنه أصبحت هناك العديد من التشكيكات وتشويه للسلطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “لا أعتقد أن مثل هذه التشويهات تؤدي إلى إصلاح السلطة القضائية وإنما تؤدي إلى إرباكها وتعثرها في عملية إصلاحها”، معتبرا أن هناك حملة تشويه ممنهجة تجاه السلطة القضائية.

وأبرز المالكي أن الإرباك ليس في مصلحة أحد وإنما في مصلحة من يريد التفصي من التتبع أمام القضاء، مضيفا أن هناك العديد من الأمور التي يجب العمل عليها لإصلاح السلطة القضائية.

وأبرز أن مجلس القضاء العدلي من جهته فتح ملفات منذ نوفمبر 2020 تتعلق بشبهات فساد مالي وملف يتعلق باغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، معتبرا أن محاولات مجلس القضاء العدلي كانت جدية لإصلاح السلطة القضائية.

وشدد على أن إصلاح السلطة القضائية لا يقتصر على مجلس القضاء العدلي فقط وانما على تظافر مجموعة من الهياكل والشروط.

وبين المالكي أن السلطة التنفيذية يجب أن توفر للسلطة القضائية المقومات اللازمة لمكافحة الجريمة والنهوض بالسلطة القضائية المرهقة، قائلا: “لا يمكن بناء اقتصاد قوي للدولة التونسية اذا لم يوجد قضاء مستقل”، وفق تعبيره.

واعتبر ضيف البرنامج أن إصلاح القضاء لايمكن أن يكون إلا بتظافر جميع جهود القائمين على هذه الدولة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس القضاء العدلي لا يتسامح مع تصرفات تسيء للسلطة القضائية وللدولة التونسية.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول السلطة القضائية من طرف الجميع، مؤكدا على أن مجلس القضاء العدلي مستمر في عملية المتابعة وغير مستعد للتستر عن أفعال تسيء لجهاز السلطة القضائية.