3 كتل برلمانية تعلق مشاركتها في أعمال اللجان و مكتب المجلس بسبب الغنوشي

عقدت  الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس وعدد من النواب المستقلين  اليوم 8 جويلية 2021 ندوة صحفية مشتركة حيث أعلنت عن تعليق المشاركة في أعمال اللجان البرلمانية والنشاط بمكتب المجلس بسبب ما وصفوه “بدكتاتورية رئيس البرلمان و عدم تعامله بجديّة مع أحداث العنف التي جدّت مؤخّرا تحت قبّة البرلمان.

و بين زهير المغزاوي النائب عن الكتلة الديمقراطية  أن عقد هذه الندوة جاء بسبب أحداث العنف التي وقعت في البرلمان في مناسبتين وسط صمت رئيس المجلس وتواطئه على حد تعبيره.

وأكد المغزاوي أن مجلس نواب الشعب أصبح رهينة لدى راشد الغنوشي ولدى مكتب المجلس الذي فيه أغلبية من حركة النهضة.

هذا وأفاد أن مكتب المجلس قد اتخذ يوم أمس قرارات غريبة ومنها إلغاء الجلسة الرقابية لوزيرة العدل يوم الإثنين حول تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل مشيرا ان هناك حالة من العبث تحصل في المجلس.

كما أضاف المغزاوي أن الكتلة الديمقراطية لن تسمح بتواصل الوضع داخل البرلمان على هذا الشكل حيث يجب ان تلعب هذه المؤسسة دورها الرقابي وتكون في توافق مع شعبها .

وأشار أن نواب النهضة ورئيس المجلس راشد الغنوشي حولوا محلس نواب الشعب إلى مزرعة تابعة لحركة النهضة.

ولوّح ممثلو الكتل  بالتصعيد ومقاطعة أشغال الجلسات العامّة إذا ما لم يقع العدول عن بعض القرارات التي اتخذها مكتب البرلمان على غرار الغاء جلستي حوار كانتا مبرمجتين يوم 12 جويلية مع كل من وزيرة العدل للتداول في تقرير التفقديّة العامة للوزارة ووزير الصحة “رغم الوضع الوبائي الخطير الذي تمرّ به البلاد.

واكد ممثلو الكتل  في هذا الصدد “أنّ الغنوشي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع النواب داخل مكتب المجلس وانّه منحاز إلى نواب كتلته وكتلة ائتلاف الكرامة ” معتبرين ان دليل ذلك عدم اتخاذه لاجراءات ردعيّة ضدّ النواب الذين اعتدوا بالعنف على رئيسة كتلة الحزب الدستوري وعدم مقاضاتهم كما عمد الغنوشي في المقابل إلى مقاضاة عبير موسي بتهمة تعطيل سير اعمال المجلس.

من جهته اكّد  رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد انّ نواب الكتل المجتمعة اليوم لن يشاركوا مستقبلا في أشغال المكتب ولن يحضروا اي جلسة توافقية نظرا للخرق الإجرائي وعدم احترام الاجراءات الاستثنائية التي تنص على ضرورة مرور القوانين التي لها علاقة بجائحة الكورونا والمالية على أنظار خلية الازمة.

كما انتقد  ردّة فعل رئيس البرلمان إزاء أحداث العنف التي قال انها تجدّدت “بكل وقاحة” أمام كافة أنظار العالم ومعاقبة المعتدين بمنعهم من أخذ الكلمة خلال الجلسة العامة قائلا ان هذه العقوبة فيها نوع من التشجيع على العنف.

من جانبه  انتقد النائب منجي الرحوي (غير منتم) الغاء الجلسة مع وزير العدل والنقطة المتعلقة بتقرير التفقدية رغم أنّ ما تضمنه هذا التقرير هو من اخطر الملفات المطروحة في تونس اليوم باعتباره يتعلق بأمن الدولة لارتباطه بتعاطي إحدى الجهات القضائية مع ملف الارهاب ومع أكثر من 6 الاف قضية.

وطالب النواب الحاضرون في الندوة الصحفية بعقد خلية الأزمة في أقرب الآجال مؤكّدين انّ عدم انعقادها “سببه رغبة رئيس البرلمان في احتكامه إلى الأغلبية داخل مكتب المجلس وتمرير أجندته منتقدين في الآن نفسه ردّة فعله إزاء أحداث العنف التي جدّت تحت قبّة البرلمان.

أما رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي فأشار أن الكتل الثلاثة (الديمقراطية وتحيا تونس الإصلاح) اتخذت قرار مقاطعة اجتماعات المكتب بعد حادثة الاعتداء على نائبة الدستوري الحر وتغيير جدول أعمال المجلس للأسبوع القادم خاصّة فيما يتعلق بالجلسة المخصصة مع وزير الصحّة والجلسة مع وزيرة العدل اثر”الزلزال السياسي الذي خلّفه تقرير التفقديّة العامة لوزارة العدل والذي لا بدّ من الإطلاع عليه وتحميل المسؤوليات.

وأضاف الناصفي  انّ ما جدّ يوم 30 جوان الماضي تحت قبّة البرلمان في إشارة إلى الاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل نائبين اثنين هو “وصمة عار” لكن رئيس البرلمان وكتلته مرّوا مرور الكرام على الحادثة ولم يتخذوا إجراءات لمحاسبتهم قضائيّا.

هذا وأوضح  في هذا الصدد أنّ الكتل المجتمعة اليوم لن تتراجع إلّا بالاستجابة لبرمجة هذه الجلسات في الأسبوع القادم ولن تكتفي بمقاطعة اجتماعات المكتب ورؤساء الكتل وانما ستقاطع الجلسات العامة أيضا مؤكّدا في الآن نفسه على ضرورة انعقاد خليّة الأزمة التي من المفروض ان تنعقد بصفة دورية وأسبوعيّة لمتابعة الوضع الوبائي الخطير.