30 نائبا يطعنون في دستورية الاتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية

تقدم 30 نائبا بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.

وانتقد 30 نائبا أمضوا على الطلب “اعتماد أسلوب المرور بالقوة” الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.

وفيما يلي أسماء النواب القائمين بالطعن: عبير موسي، علي البجاوي، مصطفى الغربي، سهير العسكري، خالد قسومة، ثامر سعد، مجدي بوذينة، أحمد الصغير، حاتم المليكي، مريم اللغماني، عواطف قريش عبيد، عياض علاق، زينب السفاري، أميرة شرف الدين، حسين جنيح، سميرة السايحي، الناجي جراحي، عبد الرزاق الحسني، وليد الجلاد، نسرين العماري، محمد كريم كريفة، هاجر النيفر، خير الدين الزاهي، حاتم المانسي، ليليا بالليل، وسام الشعري، الفاضل الوج، مراد الحمزاوي، سنية الخشين، زهير مخلوف.

وكان النائب عياض اللومي عضو لجنة المالية قد اعتبر لدى مداخلته بتاريخ الخميس 1 جويلية 2021 في برنامج اكسبرسو، فيما يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس، اعتبر أنها اتفاقية عادية ولا تطرح أي إشكال.

وأوضح اللومي أنها تشمل 14 فصلا تحدد أهداف المكتب واختصاصه ومجالات التعاون التنموية، والتسهيلات الديبلوماسية الممنوحة لهذا المكتب على غرار عديد الصناديق التنموية الأخرى.

معتبرا أن الجدل الحاصل سياسي بالأساس وأثاره الشق السياسي في البرلمان الذي لا يساند أي تعاون مع دولة قطر.

وفي المقابل اعتبر النائب مبروك كرشيد لدى مداخلته يوم الخميس 1 جويلية 2021 في برنامج Le Grand Express أن تمرير هذه الاتفاقية يعد تجاوزا خطيرا للقانون وأضاف أن جملة من النواب حاولوا التصدي وطالبوا بعدم تمريرها في مكتب المجلس.

كما اعتبر أن هذه الاتفاقية تعطي كثيرا من الامتيازات الجبائية لفائدة صندوق قطر للتنمية، مضيفا أن ليس ضدّ الصندوق وأن الصندوق بامكانه النشاط في تونس ولكن على قاعدة السيادة الوطنية حسب قوله.

وأفاد النائب المستقيل من مكتب مجلس نواب الشعب بأن مكتب المجلس تجاهل أصوات النواب المعارضين لهذه الاتفاقية، مضيفا أنه تم تمريرها تحت العنف والاعتداء ودون نقاش، معتبرا أن ما حدث يصب في باب المغالبة السياسية، حسب قوله.