55 مليون دينار ديون أندية الرابطة المحترفة الأولى لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أنّ قيمة الديون المتخلدة لأندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 55 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ ديون أحد الفرق التي تخوض حاليا منافسات مرحلة التتويج، تحفظ على ذكر اسمه، بلغ لوحدها 21 مليون دينار.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خلال لقاء اعلامي عقده يوم الثلاثاء شراكة مع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمقر دار الجامعات الرياضية أنّ 8 اندية من مجموع 16 ناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تراكمت ديونها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى غاية الثلاثية الثانية من سنة 2022 بشكل كبير لتصل الى حدود 55 مليون دينار داعيا اياها وبقية النوادي الاخرى الى ضرورة الانخراط في “العفو الاجتماعي” قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بتاريخ 27 جويلية القادم.

وأبرز أنّ “العفو الاجتماعي” سيمكن الجمعيات الرياضية من اعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الصناديق الاجتماعية من ناحية وطرح خطايا التأخير بنسبة 100 بالمائة عن السنوات الخمس الأخيرة للجمعيات التي تسوي وضعيتها انطلاقا من “العفو الاجتماعي” من ناحية أخرى شريطة أن تلتزم باحترام جدولة خلاص اصل الدين مع مراعاة بعض الوضعيات الخصوصية لعدد من الجمعيات رغم الوضعية الخطيرة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية وفق قوله.

وكشف في ذات السياق، أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة القليلة القادمة، على تفعيل أعمال اللجنة المشتركة التي تمّت بالشراكة مع الادارة العامة للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل وضع قانون أساسي خاص بالتغطية الاجتماعية للرياضيين ورياضي النخبة وذوي الاحتياجات الخصوصية في مجال الصحة وجرايات التقاعد.

وبدوره بيّن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش أنّ عدم تسوية النوادي والجمعيات لوضعياتها تجاه الصناديق الاجتماعية يمثل عائقا ومانعا كبيرا في حصولها على الدعم المالي والمادي من سلطة الاشراف. وقال انّ وزارة الشباب والرياضة استكملت العمل على مشروع قانون الهياكل الرياضية لافتا النظر أنّه سيتم الاعلان عنه وتقديمه خلال لقاء اعلامي مرتقب.

ونوه إلى أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيسهم في حل الإشكاليات المالية للجمعيات الرياضية، معتبرا أنّ “الشركات الرياضية” التي تطرق اليها المشروع يعد أحد الحلول المقترحة لتجاوز مشكل التمويل.

وبسؤال توجهت به وكالة تونس افريقيا للأنباء عما اذا كان مشروع قانون الهياكل الرياضية سيسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في النوادي والجمعيات الرياضية وبادراجها في البورصة وتداول أسهمها بغية خلق ايرادات وتحسين مواردها المالية كما هو الحال مع الأندية الأوربية وخاصة الانقليزية منها، أفاد وزير الشباب والرياضة أنّ القطاع الخاص لا يمكن التغافل عن مساهمته المالية لخزينة النوادي والجمعيات الأمر دفع الى حتمية التطرق لموضوع الشركات الرياضية في مشروع القانون.

أما في ما يتعلق بموضوع ادراج الجمعيات والنوادي في البورصة، فقد أعرب الوزير أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية لم يتطرّق اطلاقا لهذا الشأن مبرزا أنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والرياضي لا يسمح بذلك.

وخلص إلى أنّ اداراج النوادي والجمعيات في البورصة وتداول أسهمها يفرض على الجمعيات الخروج عن غطاء قانون الجمعيات والانخراط في النشاط التجاري وهو أمر غير مطروح بالمرة وبعيد المنال وفق تعبيره.

وات