إنتظمت اليوم 7 أكتوبر 2021 “لقاءات تونس” حول موضوع المقدرة الشرائية للتونسيين وسبل التحسين فيها.
وقدم حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيقما كونساي نتائج سبر آراء قامت به المؤسسة في هذا الخصوص.
حيث أفاد أن حوالي 90% من التونسيين يقيمون سلبا الوضع الإقتصادي العام للبلاد.
حوالي 60% غير راضون عن مجهودات الدولة لتحسين الوضعية الإقتصادية.
حوالي 70% يرون أن الوضع الإقتصادي العام للبلاد تدهور خلال الخمس سنوات الماضية.
حوالي 93% يشعرون بأنهم تأثروا بتراجع المقدرة الشرائية.
حوالي ثلثي التونسيين يعتبرون حالتهم الإقتصادية صعبة.
حوالي 80% يرون أن مقدرتهم الشرائية تراجعت خلال الخمس سنوات الفارطة.
حوالي 86% يرون أن دخلهم غير كاف لتغطية نفقات الأسرة.
حوالي تونسي على إثنين يرجعون تدهور المقدرة الشرائية إلى ارتفاع الأسعار.
تونسي على ستة يرجعونها إلى البطالة.
تونسي على ستة يرجعونها إلى عدم الإستقرار السياسي.
تونسي على ثمانية يرجعونها إلى إنتشار الرشوة والفساد المالي.
تونسي على عشرة يرجعونها إلى محدودية الدخل.
هذا وبينت الدراسة أن حوالي 42% من التونسيين يعتبرون أن الأكل والمواد الغذائية هي أولى نفقات العائلة.
حوالي ثلثي التونسيين يوفرون بصعوبة النفقات المتعلقة بفواتير الطاقة من كهرباء وغاز والماء الصالح للشراب.
حوالي 80% من التونسيين يرون أن كلفة الماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز شهدت إرتفاعا في أسعارها وخاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
حوالي ثلاثة أرباع التونسيين إضطروا لتغيير سلوكهم الإستهلاكي جراء إرتفاع الأسعار ويظهر ذلك في:
حوالي 70% من خلال مقارنة الأسعار.
حوالي 65% من خلال الشراء من الأسواق والمحلات الأقل ثمنا.
حوالي 64% من خلال الإقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء.
وفيما يتعلق بتداعيات تراجع المقدرة الشرائية بين سبر الآراء أن :
حوالي 60% من التونسيين يرون أن تراجع المقدرة الشرائية تسبب في زيادة المديونية.
حوالي 22% يرون أنها أدت إلى التحكم أكثر في نفقات العائلة.
حوالي 90% يجدون صعوبة في الإدخار.
كما بين سبر الآراء أن 40% من التونسيين ينتظرون من الدولة أن تعمل على الجبهة الإقتصادية كأولوية لتحسين المقدرة الشرائية
و40% من خلال محاربة البطالة.
و22% من خلال التقليص في التضخم المالي.
و 16% من خلال تشجيع ريادة الأعمال وبعث المشاريع.