وقفة إحتجاجية أمام مقر هيئة الإنتخابات لمطالبتها بإحترام أحكام القضاء الاداري

نفذ مواطنون وناشطون وممثلو أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية، صباح اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة ، وذلك للتنديد “بتجاوزات الهيئة ومطالبتها باحترام الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في علاقة بالنزاع الانتخابي”.

وطالب المشاركون في الوقفة بالخصوص، هيئة الانتخابات “بتطبيق القرارات النهائية والباتة للجلسة العامة للمحكمة الادارية والقاضية بعودة ثلاثة مترشحين للسباق الرئاسي”، لتتحول هذه المطالب الى شعارات غاضبة ورافضة لقرار الهيئة الذي اعلنته منتصف نهار اليوم والقاضي بالقبول النهائي لثلاثة مترشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وهم العياشي زمال وقيس سعيد وزهير المغزاوي، ورفض قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة اعلامية اليوم إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه اليوم الإثنين “استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي”.

كما رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، في بداية الوقفة شعارات للتنديد بما وصفوه “بتجاوزات هيئة الانتخابات، وعدم التزمها الحياد والموضوعية تجاه كافة المترشحين، واستنكار تصريحات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر التي ادلى بها يوم الخميس الماضي في المنستير، والتي اكد فيها أن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين سيكون بعد الاطلاع على الأحكام الإدارية والأخذ بالاعتبار للأحكام الجزائية، وأنّ مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي”.

وقال حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود في تصريح ل(وات)، ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مكونات من المجتمع المدني واحزاب ديمقراطية تقدمية، هي للتعبير عن الرفض “لتنصيب هيئة الانتخابات لنفسها محكمة تعقيب بعد قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية، ومن اجل الضغط حتى تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشحين وفق احكام القضاء الاداري”، والمطالبة بتطبيق القانون واحترام ارادة التونسيين في اختيار من يمثلهم، والتوقف عن المضايقات في حق المترشحين”.

ومن جهته، اعتبر الامين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، ان من حق كافة التونسيين ممارسة الديمقراطية والتصويت لمن يرون انه يمثلهم، ضمن مناخ يضمن المنافسة النزيهة لكافة المترشحين بعيدا عن اية ضغوطات، ملاحظا ان هيئة الانتخابات اصبحت وكأنها خصم ضمن هذا المسار وذهبت الى حد التجريح في اعضاء المحكمة الادارية، مع اضافة شرط جديد لقبول الترشحات يتعلق بالاحكام العدلية، متسائلا “عن شرعية هيئة الانتخابات في حد ذاتها، والمعينة من قبل مرشح للانتخابات الرئاسية”، حسب تقديره. ولم يستبعد حجي “امكانية الذهاب الى تأجيل الانتخابات بقانون وفق ما ينص عليه الدستور، بدعوى الخطر الداهم ، بالنظر الى غياب القواعد السليمة للانتخابات المتفق عليها”.

يشار الى ان الوقفة الاحتجاجية كانت دعت اليها مجموعة من الجمعيات والمنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وائتلاف صمود وانا يقظ، واحزاب التيار الديمقراطي وافاق تونس والمسار الديمقراطي والقطب والتكتل والجمهوري والحزب الاجتماعي التحرري.

وات