وقفة احتجاجية بمستشفى شارل نيكول للمطالبة بسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية

نفذ منخرطو النقابة الأساسية بمستشفى شارل نيكول بالتنسيق مع الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس وقفة احتجاجية بمقر المستشفى سيتوجهون على إثرها الى مقر وزارة الصحة للتنديد بعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة والدعوة الى سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية حتى يتسنى اصدار قانون أساسي ينظم سلك الصحة العمومية.
ودعا كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى محي الدين العوني في تصريح لـ(وات) الى سحب الفصل الثاني من القانون
عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات
العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارة لاصدار قانون أساسي ينظم سلك الصحة العمومية بجميع اصنافها مع مراعاة خصوصية كل صنف من القطاع.
ويضبط الفصل الثاني من القانون الأنظمة الأساسية الخاصة وكيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من الأعوان
من جهته، بيّن عضو النقابة الاساسية، عربي بالطي ضرورة سن قانون أساسي ل4 أصناف من سلك الصحة العمومية على غرار العملة والاداريين والفنيين الساميين والممرضين وعدم تطبيق القانون الاساسي للوظيفة العمومية.
كما طالب بتفعيل الاتفاقيات المبرمة، مشيرا الى ان هذا التحرك الاحتجاجي سبقته تحركات أخرى.
وذكرت عضو النقابة آمال ادارسا في هذا الصدد أن أعوان الصحة العمومية ذوي خصوصية تميزهم عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية ولذلك استوجب حسب تقديرها سحب الفصل الثاني من القانون.
ولفتت الى أن الحكومة استثنت في ظل جائحة كورونا أعوان الصحة العمومية من الحجر الصحي الشامل في حين أنها فرضته على موظفي واعوان الوظيفة العمومية وهو ما يمثل اشكالية اذ لم تطبق على أعوان قطاع الصحة العمومية قانون الوظيفة العمومية وهو ما يخرق القانون المنظم ويستوجب سن قانون أساسي جديد يهم القطاع لتحديد خصوصية سلك أعوان الصحة العمومية حسب تقديرها.
وكانت الجامعة العامة للصحة قد أصدرت بيانا، يوم 9 جوان الجاري ذكرت فيه ان التحركات الاحتجاجية ستكون داخل المؤسسات الصحية وبمقر ادارة المؤسسات الصحية الاستشفائية والادارات الجهوية.
ودعت الجامعة في بيانها الى ضرورة الاعتراف الحكومي بالتضحيات التي يقدمها مهنيو الصحة وتحسين البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية وظروف عمل المهنيين وحمايتهم من تفشي العنف.

وات