وقفة احتجاجية لأساتذة متعاقدين تزامنا مع انعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي

 انطلقت صباح اليوم السبت 29 فيفري 2020 أشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، للنظر والتباحث في عدد من الملفات التي تهم الشأن القطاعي العام.

وتزامن انطلاق أشغال الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الأساسي، مع تنفيذ عدد من أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين وقفة احتجاجية في بطحاء محمد علي، أمام مقر اتحاد الشغل، للمطالبة بتسوية وضعياتهم والقضاء على كل أشكال العمل الهش.

وأفاد الكاتب العام للجامعة نبيل الهواشي، أن هذه الهيئة الإدارية ستتناول عدة إشكاليات تمت ملاحظتها على الميدان وإبلاغها عن طريق الهيئات الجهوية والقطاعية وندوات الإطارات، بهدف رسم خطة لتحويلها إلى مكاسب تدعم وضعية المدرسين، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من أبرز مشاغل أبناء القطاع، أشكال التشغيل الهشة أي النواب بمختلف أصنافهم وأصحاب الإجازة التطبيقية الذين لم يقع تسوية وضعيتهم حتى الآن.

وأوضح الهواشي أنه في المدة الأخيرة تم التأكيد على وجوب التفكير بجدية في النهوض بواقع القطاع عبر الاشتغال على جملة من المطالب وأولها الوضع المادي للمدرس إذ “من الضروري العمل عل تحسين الوضعية المادية للمدرس وذلك عبر مدخل الترقيات ومدخل المنح”، وفق رأيه.

وأكد الهواشي أن الجامعة للتعليم الأساسي ترى أنه من المهم أن تبحث مجمل هذه القضايا بالعمق المطلوب وان يهتدي القطاع عبر مختلف هياكله، وبمختلف آليات النضال المعهودة إلى تسوية هذه الوضعيات، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي ستنظر في إعادة تنظيم التكليف بمختلف أنواعه في سلك المديرين والمساعدين والمساعدين البيداغوجيين باعتبار أن وضعياتهم على الصعيد القانوني تحتاج إلى إعادة النظر فيها جذريا وإلى مفاوضات جدية بما يضمن حقوق هذه الأسلاك داخل القطاع.

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة الإدارية يوم غد الأحد بيانا يتضمن مخرجات عملها طيلة يوم كامل.

وات.