وكالة فيتش تتوقع تراجع صافي أرباح أكبر 10 بنوك تونسية بنحو 170 مليون دينار في 2025

أكدت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، أن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب اجراءات جديدة تهم القروض.

حيث أشارت في هذا الصدد، إلى تطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وينص هذا الفصل على أنه إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة (نسبة ضارب 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء.

علاوة على ذلك، أشارت فيتش إلى الترفيع في نسبة الضريبة على أرباح البنوك التونسية بنسبة 40% (بعد أن كانت في حدود 35%)،الأمر الذي سيؤثر أيضًا على الربحية، لكن في مقابل، وكالة فيتش لا تتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على تصنيفات البنوك.

وبالتالي تتوقع وكالة فيتش، أن هذه الخطوة ستضّعف الربح الصافي لأكبر عشرة بنوك تونسية بنحو 170 مليون دينار  في 2025، أي ما يعادل 11% من ربحها الصافي السنوي في النصف الأول من سنة 2024.

كما لفتت الوكالة إلى إجراء آخر ، الذي يفرض على البنوك التونسية تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات، حيث تقدّر فيتش أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان إيرادات بنحو 50 مليون دينار في 2025 لأكبر عشرة بنوك، أي ما يعادل 3% من ربحها الصافي السنوي في النصف الأول من 2024.

وتتوقع وكالة  فيتش رايتنغ، أن هذه الإجراءات الجديدة ستقلل من الربح الصافي لأكبر عشرة بنوك تونسية بحوالي 14% في 2025.