“ولايات الوسط الغربي: مشاكل تنموية رغم توفر الإمكانيات”

قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023- 2025 بولايات إقليم الوسط الغربي بولاية القيروان، إن المخطط التنموي الذي تم إعداده في إطار تشاركي توازيا مع التوجهات الست الكبرى للرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035، يرمي إلى وضع أسس منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة ومواكبة التحولات العالمية ثم مراجعة الخطط المحلية والجهوية للتنمية بالمنطقة.

وإعتبر وزير الإقتصاد أنّ المنطقة يوجد بها العديد من الإشكالات أولها شح المياه، حيث يجب التفكير في الحلول المتاحة مثل مشروع تحلية مياه البحر مع إستغلال كل ما يمكن استغلاله لإيجاد الحلول لإستدامة الأنشطة الفلاحية.

وبيّن الوزير أنّ هناك مميزات تنافسية في المنطقة يجب العمل على إستغلالها في إقتصاد مندمج نحو تدريب و تمكين لبعث مشاريع في ظل محدودية إمكانيات القطاع العمومي وبالتالي الحل في تنمية ريادة الأعمال و تمكين إقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن ولاية القيروان تمتاز ب 25 ٪ من المنتوجات الفلاحية وهو منفذ وقاطرة لوضع شركات اقتصادية وتضامنية وتمكينهم عبر عدة آليات مناسبة.

وأكد الوزير ان هذا الملتقى تحدث فيه الجميع على عدة نقاط في شتى القطاعات مثل تربية الماشية وإنتاج الحليب وإنتاج الخضروات.

وعن العلاقة بين تونس والبنك الدولي بعد تركيز مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ، أبرز سمير سعيد “ان ما سمعه من النواب يبشر بكل خير في علاقة بثورة تشريعية في ظل وجود قوانين مكبلة للمستثمرين و للمواطن الى جانب ضرورة مراجعة قانون الصفقات”.

وبيّن أن هناك مخطط لمراجعة هذا القانون الاخير خاصة و ان مجلة الاستثمار اصبحت جاهزة وستعرض قريبا علي مجلس النواب على اعتبار وأنها “تحتوي على نقلة نوعية نحو اقتصاد المعرفة الذي تأخرت فيه تونس”.

هذا وتركز النقاش خلال الملتقى على المشاكل التنموية المطروحة التي تشهدها ولايات الوسط الغربي رغم توفرها على أرضية مناسبة للإمكانيات، حيث تعاني القيروان وسيدي بوزيد والقصرين من نفس المشاكل تقريبا مثل البنية التحتية والمرافق الخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والطاقات المتجددة والسياحة البديلة والفلاحة والصناعات التقليدية ونقص المناطق الصناعية والبيئة.

كما تم التطرق إلى المشاريع المعطلة الخاصة والعمومية وخاصة منها المسألة العقارية وتشعب الإجراءات الإدارية والقوانين بالإضافة الى صعوبة النفاذ الى التمويل خاصة المشاريع الصغرى في علاقة بالفئات الهشة.

*عبد المجيد الجبيلي