وليد بالحاج عمر: قانون الصرف يجب أن يقوم على خدمة الاقتصاد والمؤسسات

أكد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد بالحاج عمر اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 على أن قانون الصرف يجب أن يقوم على خدمة الاقتصاد والمؤسسات ولا يكون مكبلا لهما.

واقترح وليد بالحاج عمر ادخال نوعا من المرونة على هذا القانون خاصة بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تتعامل مع حرفاء من الخارج، والمؤسسات المصدرة كليا سواء كانت لمستثمرين تونسيين أم أجانب.

وفي ذات السياق ذكر محدثنا  على سبيل المثال مشكل فتح حساب بنكي لمستثمر أجنبي في تونس قائلا إن الإجراءات في تونس معقدة جدا مقارنة بالدول المنافسة مثل المغرب، معتبرا أن هذه الإجراءات تصعب على المستثمر عملية الاستثمار في تونس تغير اتجاهه نحو دول أخرى.

وأكد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال مشاركته في لقاء حواء نظمته الجمعية التونسية لخرجي المعاهد الفرنسية حول قانون  على ضرورة تغيير كل المنهجية المتعلقة بقانون الصرف، مبرزا أن الادارة التونسية تقوم بسن قوانين تخدمها فقط ولا تخدم المؤسسات، لذا وجب وفق وليد بالحاج عمر تغيير طريقة التفكير فيما يتعلق بسن القوانين وجعلها قوانينا تخدم الاقتصاد.

اقرأ أيضا:فتحي النوري: الحكومة لا تحكم بمفردها بل الطرف النقابي شريك في الحكم