وليد بلحاج عمر: “تأثير الوضع الحالي على الاستثمار سيّئ حسب 44% من رؤساء المؤسسات”

قال وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لدى حضوره اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 في برنامج إيكوماغ، إن 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات يرون أن تأثير الوضع الحالي على الاستثمار سيكون سيئا، حسب دراسة أنجزها المعهد، مضيفا أنه لا يمكن بناء رأي أو موقف من رئيسة الحكومة نجلاء بودن قبل مباشرة عملها رسميا مع فريقها الحكومي، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية رسم لها أولويتين وهي مكافحة الفساد وتنظيم الإدارة.

وتساءل وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن كانت فعلا هذه أولويات المرحلة، مضيفا أن الدراسة التي قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، كشفت انقسام رؤساء المؤسسات بين المتفائلين بنسبة 36 بالمائة والمتشائمين بنسبة 33 بالمائة إضافة إلى 9 بالمائة لهم إحساس بالثقة في المستقبل، و13 بالمائة يحسون بعدم الثقة في المستقبل.

وأشار نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن الوضع الحالي في البلاد سيؤثر حسب رؤية رؤساء المؤسسات على مستوى الاستثمار الذي يشهد تقهقرا في البلاد منذ سنوات، إضافة إلى صعوبات على مستوى التمويل، وتدهور خدمات الإدارة، مما سيؤثر على التصدير ورقم المعاملات والتزويد.

وأفاد وليد بلحاج عمر بأن 60 بالمائة من أصحاب المؤسسات يعتبرون أن تأثير الوضع لن يكون كبيرا على المؤسسات، ولكن 40 بالمائة يرون أنه سيكون هناك تأثير.

وأضاف وليد بلحاج عمر أن القطاعات السياحية والخدمات الترفيهية تعتبر أن سنة 2021 أفضل من سنة 2020، خاصة مع عودة النشاط والحركة بشكل طفيف، إضافة إلى تحسن طفيف في مؤشرات قطاع الصناعة بفعل عودة الاستهلاك في الدول الأوروبية.

وأشار بلحاج عمر ضيف برنامج ايكوماغ إلى أن 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات يرون أن تأثير الوضع الحالي على الاستثمار سيكون سيئا، وأضاف أن الأزمة المالية تؤثر على قدرة الدولة في الاستثمار، حيث أن 1.9 مليار دينار التي انخفضت من عجز الميزانية مليار دينار منها هي قيمة مشاريع التنمية التي لم تُنجز.

وقال وليد بالحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن سنة 2020 كانت صعبة ولكن سنة 2021 كانت أصعب على المؤسسات والمواطنين كما أن الأزمة تفاقمت بسبب أزمة كوفيد والأزمة السياسية وعديد المؤشرات السلبية الأخرى.

وأضاف أن التخوف الأكبر لدى رؤساء المؤسسات هو أن يقع الإلتجاء إلى الزيادة في الآداءات وفي الضغط الجبائي، خاصة وأن هذا التوجه مطروح، معتبرا أن مثل هذا التوجه يمس من القطاع الخاص الذي بقي صامدا لخلق الثروة دون إدخال أي اصلاحات تستهدف المؤسسات العمومية التي تستنزف المالية العمومية.

وتحدث وليد بالحاج عمر عن أولويات المرحلة حسب دراسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وهي أولا وضع رؤية واضحة للحكومة الجديدة، ومكافحة الفساد خاصة على مستوى التهريب ومجال التوريد العشوائي، واللوبيات وتكثيف أعداد مراقبي الآداءات وكذلك وضع حد لمنظومة الاقتصاد الريعي، ثم تحسين خدمات القطاع المالي وتعديل قانون الصرف، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار عبر تحسين الخدمات الإدارية.