وليد بلحاج عمر: التضخم في تونس قد يصل إلى 12% هذه السنة

أفاد وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بأن ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي سيتسبب في زيادة التضخم في أوروبا وكامل منطقة الأورو وانخفاض نسق الاستهلاك وتراجع نسب النمو.

وأضاف وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن منطقة الأورو سجلت نسب تضخم تعادل 5.8 بالمائة خلال شهر فيفري 2022، مع ترشيحها لمزيد الارتفاع وهو ما سيكون له تأثير على الاقتصاد التونسي والمؤسسات التونسية المصدّرة نحو أوروبا ونسق التصدير.

وأشار إلى امكانية وجود تداعيات لكل هذه المؤشرات على نسب التضخم في تونس، التي يمكن أن تصل إلى تضخم برقمين في حدود 10 إلى 12 بالمائة، إضافة إلى تراجع نسب النمو إلى 1 أو 1.2 بالمائة، بالنسبة لسنة 2022.

وقال إنه في صورة تواصل النسق الحالي لارتفاع أسعار الحبوب والمحروقات أيضا، فإنه من غير الواضح كيف سيقع تمويل حاجيات الدولة والمواطن والمؤسسات من المواد الأولية.

وأوضح أن مجلس إدارة البنك المركزي الطارئ حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية انعقد بتاريخ 14 مارس في حين أن الحرب اندلعت منذ 24 فيفري 2022، وأكد أن تنبيه البنك المركزي من تداعيات الحرب لم يأت مبكرا.

وقال إن البنك المركزي مستقل عن سياسات الحكومة ولكن له امكانيات الضغط وهو طرف مع كل المفاوضات التي تقوم بها تونس مع بقية المانحين الدوليين ومن بينهم صندوق النقد.

وأكد أن الحكومة لم تضع خلية أزمة ولم تصارح الشعب أو تضع أي استراتيجية لها في التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد التونسي والمالية العمومية، وقال إن البنك المركزي كان يمكنه أن يكون قوة اقتراح ويتحرك باكرا.

واعتبر أن إعادة جدولة الديون اليوم لم تعد خطا أحمرا، ودعا إلى التحرك ووضع الحلول وأكد أن دور الحكومة هو وضع هذه الحلول والحوكمة.

وأضاف أنه لا داعي لمغالطة الرأي العام، وأكد أن العاملين في السوق الموازية ليسوا محتكرين، ولكنهم ينشطون في تجارة الجملة غير المنظمة للمواد الغذائية وهم معروفون لدى إدارة الرقابة، ومداهمتهم وحجز ما لديهم من سلع لن يغيّر شيئا في الأسعار حسب قوله.

وأشار إلى أن الارتفاع العالمي للأسعار مسّ أسعار المواد الأولية ولا يمكن الحد من الارتفاع بهذا الشكل.

وأكد ضيف برنامج إيكوماغ أن سياسات الدولة في التوريد والتجارة الدولية والقطاع الفلاحي لم تشهد أي تغيير.

وأضاف أن تونس تملك ترسانة من القوانين غير المفعلة، حيث يقع تصدير المواد المدعمة إلى ليبيا والجزائر رغم أن تصدير المواد المدعمة يحجّر بالقانون، ودعا إلى دعم الرقابة على الحدود وتطبيق القانون.

وأكد أن الحكومة مطالبة بتسريع نقاشاتها مع صندوق النقد الدولي، وفتح كل الملفات للتفاوض بشأنها وتحدث عن آداء ميناء رادس وانتاج الفسفاط الذي اعتبر أنه أكثر القطاعات التي تحتاج للتضامن في إشارة لتصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.