وليد بلحاج عمر: “يجب أن تتوفر الجرأة.. وتأخذ الاصلاحات مجراها”

أفاد وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 بأنه لا يمكن لدولة ما أن تتمتع بسيادة القرار في حال اعتمدت في ميزانيتها على التداين وخاصة منه التداين الخارجي.

وأضاف وليد بلحاج عمر لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن “تونس تتمتع بسيادتها على المستوى النقدي والمالي إذا ما قارننا بينها وبين اليونان الذي يعتمد على الأورو ولا يمكنه التحكم فيه على مستوى البنك المركزي اليوناني”، وقال إن “الحلول تختلف بين الدول التي تتمتع بالسيادة على المستوى النقدي والتي لا تتمتع بهذه السيادة”.

وأشار إلى أن تمتع تونس بالسيادة النقدية يستدعي أيضا العمل للحفاظ على سعر صرف الدينار التونسي لأن انحداره سيكون له تداعيات على الميزانية وخدمة الدين.

وأكد أن أصعب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول تتضمن تضافر التضخم مع الركود، وهو ما تعاني منه تونس، وأشار إلى ضرورة توفر الامكانيات لدى الدولة لمساعدة المؤسسات والأفراد على مواجهة التضخم ودفع الاستثمار العمومي لمواجهة الركود المتأتي من الخارج والذي تعيش على وقعه أوروبا أيضا.

وأضاف أن آفة الركود لا تفسح المجال لخلق النمو ومواطن الشغل وأشار إلى أن الميزانية بدورها شهدت تضخما كبيرا، وأكد أنه “لا رجوع عن العولمة اليوم ولكن الشراكة يجب أن تنبني بصفة جديدة”.

وقال إن التساؤلات المطروحة اليوم هي “إلى أي حد تتمتع تونس بالسيادة وكيف يمكن المواصلة في سياسة لا تحدّ من حريات التبادل التجاري؟” واعتبر أن توجه الدول الأخرى الشريكة لتونس نحو سياسات حمائية لأسواقها سيكون تأثيره سلبيا على تونس.

واعتبر أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هو خلية تفكير حول الاقتصاد المؤسساتي، يعمل على فتح قنوات التحاور مع كل الفاعلين سواء من المعهد أو الحكومة أو المنظمات الوطنية.

وأشار إلى أن العمل على جانب الرقمنة في الإدارة التونسية يحتاج إلى العمل أولا على تطوير الإجراءات لتتماشى مع متطلبات السوق وتكون قابلة للرقمنة، قائلا “لا يمكن العمل على رقمنة إجراءات قديمة وتجاوزها الزمن.. كل الإجراءات صلب الإدارة تحتاج إلى التطوير”.

وأوضح ضيف برنامج لاكسبراس أنه “لا معنى لوجود 3 وكالات للتهيئة ( الصناعية والسياحية والعقارية) في حين أنه كان من الممكن العمل ضمن وكالة واحدة لتهيئة بلادنا لاستقطاب الاستثمارات مهمى كان مجالها”.

وأضاف أن الإدارات المتعاملة مع المؤسسات عديدة وكل لها مجالها، وهو ما يستدعي التعجيل بتوحدها ضمن هيكل وحيد يخاطب المؤسسات، قائلا “إلى متى تأجيل الاصلاحات.. تخوفا من رد فعل اتحاد الشغل أو اتحاد الأعراف.. يجب أن تتوفر الجرأة وتأخذ الاصلاحات مجراها”.

وقال إنه “يمكن أن يكون هناك خلاف على مستوى كيفية مراجعة قانون الصرف.. حيث توجد مراجعة هيكلية تقود إلى تحرير الدينار في ظرف سنتين تقريبا.. وقد لا تخدم هذه المراجععة مصلحة تونس حاليا.. وهناك أيضا إشكال على مستوى الإجراءات والتسهيل للمؤسسات، واعتبر أن المؤسسات تطلب أكثر مرونة وأقل تدخل للإدارة وتكثيف الرقابة اللاحقة وهو ما يمكن اعتماده حاليا”.