وليد بن صالح: الجباية مجال تدخّل الخبراء المحاسبين بامتياز

 قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين  وليد بن صالح اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 أنّ انطبعاته بعد لقائه برئيسة الحكومة إيجابية جدّا، واستمعت هذه الأخيرة لمقترحات الهيئة المتعلقة بوضعية المالية العمومية.

وأفاد وليد بن صالح خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”  بأنّه تمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على الدور المهم الذي يلعبه الخبراء المحاسبون في الاقتصاد الوطني نظرا لأنهم يمثلون همزة الوصل بين المؤسسة الاقتصادية والسلطات العمومية والقطاع البنكي، مؤكّدا على ضرورة استغلال هذا الدور لتحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بالوضعية الاقتصادية.

وتابع  رئيس هيئة الخبراء المحاسبين أن رئيسة الحكومة واعية بضرورة الإصلاحات العميقة، مشيرا إلى أنّ الهئية قدّمت وثيقة لرئيسة الحكومة تتضمن 60 مقترحا أغلبهم يتعلّقون بالصلاح الجبائي ودفع الاستثمار.

كما اعتبر وليد بن صالح أنّ الوثيقة المُقدّمة لنجلاء بودن والتي تتكون من19 صفحة تعمل على تبسيط النصوص والإجراءات في المجال الجبائي ومجال الاستثمار، خاصة وأنّ هذه النصوص متشعّبة وأصبحت معطّلة للاستثمار، وتتضمّن الوثيقة أيضا مقترحات خاصة بمقاومة الغش الجبائي والتهرّب الضريبي، مؤكّدا أنّ هناك عديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا السياق في قانون المالية المقبل، خاصة وأنّ مسألة العدالة الجبائية مهمة جدا من ناحية تحسين موارد الدولة، وتعمل على توزيع نسبة الضغط الجبائي بطريقة أفضل على جميع المتعاملين الاقتصادين.

وتابع رئيس هيئة الخبراء المحاسبين قائلا إنّ جزء كبير من الاقتصاد التونسي اقتصاد غير منظم ويمثّل 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني وهو ما يحرم الدولة من عدّة موارد ويخلق تنافسية غير عادلة، ويشجّع على الغش والتهرب الجبائي.

واقترح ضيف البرنامج كذلك ادخال تعديلات على أجهزة الرقابة من خلال تدعيمه بموارد بشرية وتقنية، مضيفا أنّ تخفيف العبئ الجبائي يمكّن من الإقبال على الشفافية المالية والجبائية، وذلك من خلال تعزيز آليات الراقبة لدى مصالح وزارة المالية والرقابة الديوانية.

كما بيّن بن صالح في في السياق أنّ التوّجه إلى الرقمنة يمكّن من دعم آليالت الرقابة، مؤكّدا أن حجم التهرب الجبائي يبلغ 9.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يغطي قيمة عجز الميزانية.

وفي معرض حديثه عن مسألة دفع الاستثمار قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح إنّه يجب رقمنة عملية الاستثمار منذ انطلاقها أي مع بداية انشاء الشركة مرورا بوضع المشروع حيّز الاستغلال، مشيرا إلى ضرورة تقييم منظومة الاستثمار التي دخلت حيّز التنفيذ منذ المصادقة على قانون الاستثمار سنة 2016.

وبيّن محدّثنا في هذا السياق أنّ تقييمه للمنظومة سلبيا، مبرزا أنّه لو أعطت الدولة بعض الامتيازات الجبائية لكانت النتيجة أحسن.

وقال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين في ختام مداخلته إنّ الجباية مجال تدخّل الخبراء المحاسبين بامتياز.