وليد بن صالح: البنك المركزي سيعمل على خفض التضخم إلى 4.5%

أفاد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين لدى حضوره اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في برنامج اكسبرسو، بأنه من الضروري أن يواصل صاحب المؤسسة صموده خلال فترة الأزمات التي تتسم بانتشار الخطاب السلبي والموجات السلبية ويواصل التعويل على الذات دون الحاجة للتعويل على الدولة والبحث عن حلول إيجابية تمكنه من الخروج من الأزمة.

وأشار وليد بن صالح إلى أن هناك هملا كبيرا لا بدّ أن يتم على مدى 4 سنوات وفقا لبرنامج الإصلاحات التي قدمتها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه وعلى غير العادة تم الربط بين الإصلاحات الاقتصادية لرفع نسب النمو والإصلاحات التي تحتاجها المالية العمومية، وقد تفاعل صندوق النقد إيجابيا مع الحكومة في هذا التصور ككل، لخلق النمو.

وأوضح أن وضعية المالية العمومية لا يمكن أن تتحسن إلا في ظل نشاط اقتصادي يمكّن من خلق الثروة، وهو ما يشير إلى أن الدمج في برنامج الإصلاحات إيجابي، وقال إن البنك المركزي سيضع استراتيجية للتحكم في التضخم في ظرف 4 سنوات حتى تستقر عند 4 إلى 4.5 بالمائة في غضون سنة 2026، مع وضع سياسية نقدية تستبق أي ارتفاع في نسب التضخم.

وأشار إلى أن الزيادة المتواترة في نسب الفائدة المديرية، يضر بالاستثمار وبالمؤسسات، حيث تزيد من الأعباء الجبائية، ومن كلفة الاستثمار.

وأوضح أن وثيقة الإصلاحات التي أعدها البنك المركزي تضم تبسيط قوانين الصرف، لإعطاء أريحية أكبر للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة منهم الموردين والمصدرين.

وأفاد بأنه من الضروري الحفاظ على مستوى احتياطي تونس من العملة الأجنبية، حيث أن حجم خدمة الدين في السنوات القادمة كبيرة، كما أن نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2023 أقل من سنة 2022.

ودعا إلى ضرورة بحث حلول لاسترجاع الاستثمارات الخارجية عن طريق التشجيعات ودفع المشاريع الكبرى المعطلة، وعن طريق التصدير أيضا، والحفاظ على نسيج المؤسسات الاقتصادية الموجهة للتصدير.

وشدد على أهمية توفّر حدّ أدنى من الاستقرار لتمكين المؤسسات من استرجاع نسق نشاطها، وقال إن العجز التجاري سجل ارتفاعا مطردا بحوالي 4.5 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وانزلاق الدينار وتراجع النمو في الفضاء الأوروبي.

وأضاف إلى أن البنك المركزي ركّز أيضا في وثيقة الإصلاحات على ضرورة تحسين وتشجيع خدمات الدفع الإلكتروني التي تتداخل مع الإصلاح الجبائي والحد من التعاملات المالية نقدا.

وأكد أن الهدف الأساسي خلال فترة الأزمة هو الحفاظ على النسيج الاقتصادي ثم إعادة هيكلة المؤسسات، وأشار إلى أن من المهم أن يكون القطاع البنكي والمالي صامدا حتى يتمكن من المقاومة، وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على عدة مناشير لتعزيز الصلابة المالية للبنوك.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى توفّر 5 خطوط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها، في تونس، وهي موضوعة على ذمة المؤسسات، ويمكن لأصحاب المؤسسات الحصول على التمويلات مرورا عبر البنوك، مضيفا أن عديد خطوط التمويل وُضعت منذ سنة 2018 ولم يتم صرفها واستغلالها بالكامل.

وأوضح أنه سيكون هناك خطوط تمويل أخرى بمئات ملايين الدولارات في غضون نهاية هذه السنة أو مع بداية سنة 2023، وستكون متوفرة على ذمة المؤسسات لإعادة هيكلتها والخروج من أزماتها المالية الحادة، وذلك من طرف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وفقا لتصريح محافظ البنك المركزي التونسي.

وأضاف أنه في صورة المواصلة بالنسق الحالي في ضياع مواطن الشغل وتهرئة النسيج الاقتصادي والمؤسساتي فإن النتائج على المستوى الاجتماعي ستكون وخيمة.